٢٢٤
باب الهبة م
مسألة فى النزول عن الوظائف استنبطتها من هبة سودة ليلتها لعائشة و إجازة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقلت هذا يدل على أن كل من له حق فتركه لشخص معين يصح ويكون ذلك الشخص أحق به وليس للناظر أن يعطيه لغيره كما ليس للزوج أن يخص به من لم تعينها الواهبة ولا أن يجعله شائعاً بين بقية النساء بل يتعين عليه إما أن يخص به الموهوب لها و إما أن يمنع الهبة وتبقى نوبة الواهبة على حالها كذلك الفقيه الطالب في مدرسة أو الخطيب أو امام المسجد أو المدرس أو المعيد أو غيرهم ممن بيده وظيفة إذا نزل لشخص معين عنها لم يكن للناظر أن ينزل أن ذلك اسقاط لحقه بالكلية حتى يولى غيرهما بل يتعين عليه اما أن ينزل المنزول له إن ظهر له ان ذلك مصلحة دينية و إما أن لا يمضى هذا النزول ويبقى النازل على مكانه ولا يسقط حق النازل إلا أن يتصل النزول بتولية المنزول له فحينئذ ينقطع حق النازل اللهم إلا أن يقول النازل تزلت عن حقى مطلقاً فيسقط كما لو قالت الزوجة : تركت حتى من القسم من غير تعيين ولينظر في مواد ذلك ونظائره من حق الحجر وحق الشفعة وغيرهما هذا فى مجرد النزول ، وأما أخذ العوض عنه فلا شك أن لأنه لا يتعين بإحيائه ولا يجرى فيه الخلاف في حق الشفعة ونحوه ذلك ليس ببيع ) ما أشرنا اليه، لكن في جواز أخذ العوض فى مقابلة النزول نظر. وهذا كله رأيى قبل القضاء فلما دخلت في القضاء رأيت المصلحة العامة تقتضى عدم إمضاء ذلك انتهى. تم صنف الشيخ الامام رحمه الله بعد جوابه هذا في هذه المسألة تصنيفين مطولين فلينظر . انتهى والله أعلم.
كتاب الفرائض )
الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق )
سئل الشيخ الامام رحمه الله عن خادم مات وله أولاد معتق ذكور وإناث هل يختص بميراثه الذكور أو يشاركهم فيه الاناث وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة. فأجاب جواباً سماه ( الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق ) وهذه
الجزء 2 — ص ٢٢٤