۲۲۳
الدليلان وجب التوقف والاخذ بالاصل فى أولاد العم عدم الاستحقاق لهذين .
النصفين وليس الاصل في الاخت عدم استحقاقها لهما لما قلناه من أنها واخوتها على السواء ولا يترجحان عليها إلا بالمزاحمة وقد زالت ، والمخلص الثاني وهو خاص . بلفظ هذا الوقف أنه في جانب من ترك ولداً قال : من ترك ولداً ، و« من » لفظة عموم وفى جانب من لم يترك ولداً لم يذكر صيغة عموم وانما قال : وإن مات عن غير ولد . وهذه الصيغة بهذه الاداة فيها اطلاق لا عموم ولا شك أن العام أقوى من المطلق فترجح العام على المطلق فترجح العمل بقوله : من مات عن ولد . على العمل . بالطرف الآخر . وهذا ما ظهر لى فى ذلك ، وعندي في الفتوى به توقف لان. كثيراً من الناس لا يفهمه و ينتقض به كثير من عمل أكثر الناس بما يفهمونه من كلام الواقفين فى مثل ذلك . ثم أن الاخت المذكورة توفيت عن بنت وعلى ماقلته يكون نصيب الاخت الذى كان لها مع النصيبين اللذين كانا لاخويها جميعاً ينتقل ذلك إلى بنت الاخت المذكورة لا يشاركها فيه لا من أولاد الاعمام ولامن. غيرهم والعلم عند الله تعالى . فان قلت : هذا البحث يرد عليكم في نصيب صدقة وانتقاله إلى أولاد محمد ومحمود وأختيها وقولكم إنه يموت محمود يرجع نصيبه إلى.
جميع
.
أنه
عمتيه فلم لا قلتم هناك بمثل ماقلتم ههنا ؟ قلت لا يرد لان معنا نصاً هناك وهو لا ينتقل الى بطن حتى ينقرض البطن الاول وانما صرفنا نصيب من مات عن ولد اليه بدليل آخر لا عموم فيه وهنا المقتضى لصرف من مات عن ولد إلى ولده نص. صريح عام فعملنا بمقتضاه مطلقاً واقتصرنا على ذلك المسمى منه والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى . كتب قال مصنفه رحمه الله تعالى : فرغت من كتابته في ليلة يسفر صباحها عن يوم الأربعاء الثاني والعشرين من صفر سنة خمس وخمسين وسبعمائة بظاهر دمشق المحروسة . الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل (۱)
(۱) فى النسخة الشامية زيادة فى آخر كتاب الوقف سنثبتها فى آخر الكتاب. لأنها لم تصل الينا بعد من دمشق .
الجزء 2 — ص ٢٢٣