٣٦٧
من
مقابلة المجموع بالمجموع لا يتعرض الى الافراد لفظا ولكنا نأخذها من خارج المآخذ الفقهية التي أشرنا اليها ، وقول السائل انه اذا احتمل وجب الأخذ بالمحقق كما قاله الشافعي في الاقرار غفلة فان مانحن فيه ليس من باب الاقرار بل من باب العقود والعقود لا تبنى على اليقين كالاقرار وإنما تبنى على حقائقها وما وضعت عليه لغة وشرعا ؛ وهذا اللفظ ومقابلة المجموع من حيث اللغة محتمل. ولكن من جهة الشرع يتعين أحد محتملاته فيجب الحمل عليه . فان قلت : من أين . يقتضى الشرع ذلك وأين مآخذ الفقه التى تدل عليه قلت الضمان وثيقة كالرهن. فالضامنان لدين واحد من غير تقسيط كالعبدين المرهونين بدين واحد لا ينفك. شيء منهما الا بقضاء جميع الدين. فان قلت : العينان المرهونتان اذا كانتا لواحد. فهو رهن واحد وليست نظير المسألة لان الضامن هنا متعدد ، وإن كانتا لاثنين فهما. رهنان ينفك أحدهما بدون الآخر فلا ما قلتموه . قلت ما قلناه فيما
يصح
يصح
اذا كانتا لاثنين وقد رهناها عند شخص على دين له على غيرهما كما قاله صاحب التتمة في العبد ولكل منهما نصفه يكون كل من النصفين مرهون بجميع الدين . فان قلت : هذا لا وجه له فان الرهن متعدد و قاعدة الرهن انه يتعدد بتعدد الراهن. تتعدد صفقة البيع بتعدد البائع واذا تعدد فلا يتوقف فك أحدهما على فك . الآخر . قلت إنما يكون كذلك اذا رهنا بدين عليهما فتعدد الدين هو الذي . أوجب ذلك مع تعددهم وههنا تجب البينة له وهو أنهما اذا رهنا عيناً بدين عليها. كان في حكم رهنين خلافاً لابي حنيفة فانه جمله رهناً واحداً حتى أجازه وإن.. منع رهن المشاع وقال لا ينفك نصيب أحدهما حتى ينفك الآخر ، وقد يقول القائل . يجب أن يكون كذلك عندنا وإن قلنا هما رهنان لأنهما اذا رهنا جميعا بجميع الدين فقد رهن كل منهما نصيبه بجميع الدين لأن ذلك وضع الرهن وهما قد. جعلاه رهنا واحداً وإن حكمنا نحن بتعدده فينبغي أن يجرى على كل منهما حكم. الجميع ورهن الشخص نصيبه بدينه ودين غيره جائز وغاية هذا أن يكون هكذا فنقول وبالله التوفيق : السر في قول الشافعية انهما لما تعدد ا و الدين عليهما وحكم الرهن على دينه مخالف لحكم الرهن على دين غيره لانه ضمان دين في عين وظاهر الحال ان الانسان إنما يرهن على دين نفسه واذا أراد الرهن على دين غيره صرح بمقتضاه فلما اطلقا وقرينة الحال ان كلا منهما إنما يرهن على دين نفسه وكان في. العدول عن ذلك مخالفة لظاهر الحال وجمع بين عقدين مختلفي الحكم فاحب وترك كل رهن على دين صاحبه فقط فلا جرم ينفك بادائه من غير توقف على.
الجزء 1 — ص ٣٦٧