٣٦٦
فيه ليس من هذا القبيل لانه لم ينقل عن مدلوله اللغوى، والثانى أن ينوى المتكلم به غير مدلوله الظاهر ويكون اللفظ محتملا لما نواه فيقبل قوله في بعض المواضع ولا يقبل في بعضها وليس بحثنا في ذلك ، وأما فهم العامى من اللفظ شيئا آخر لم يدل عليه ولا نواه فلا يلتفت اليه وما نقل عن بعض العلماء انه كان يسأل من الحالف بالحرام ايش يفهم منه فمحمول على انه يستدل بفهمه على نيته أو مردود عليه ولو كان فهم العوام حجة لم ينظر في شيء من كتب الاوقاف ولا غيرها مما يصدر منهم ولكنا ننظر فى ذلك وتجرى الأمر على ما يدل عليه لفظها لغة وشرعاً سواء اعلمنا أن الواقف قصد ذلك أم جهله وماذاك إلا أن من تكلم بشيء. التزم حكمه وإن لم يستحضر تفاصيله حين النطق به وأدلة الشرع شاهدة بذلك. ألا ترى أن اوس بن الصامت لما قال لامرأته أنت على كظهر أمي ألزمه الشارع. بحكمه وإن لم يرده ، وفى الشريعة من ذلك مالا يحصى وكل من يستفتينا فانما نفتيه على مقتضى لفظه وإن تحققنا أنه لم يقصده وماذاك الا أن ثبوت الاحكام الشرعية من الله تعالى وأناطها بتصرفات تصدر من الآدميين من أقوالهم وأفعالهم واكتفى في الاقوال بصدورها من أهل ذلك اللسان هذا ما لاشك فيه ولو اعتبرناه فهم المتكام لم يصح غالب ما يصدر من الناس من العقود وغير هالاشتمال الفاظهم على مدلولات يخفى عن الفقهاء بعضها فضلا عن العوام وكأن الذي أورد هذه السؤال أراد أن يستتر بقوله فهم العوام وإنما هو يخفى عن كثير من الفقهاء وخفاؤه عنهم ليس بحجة . فان قلت : كيف يجعل الخلاف في لفظة الالف مع قول صاحب التتمة إن الصحيح لروم الجميع لكل منهما و في لفظة الالف لا يمكن ذلك من حيث النقل ولا من حيث الفقه أما النقل فلان الرویانی جزم بخلافه وليس يعلم من التتمة نقل فيه وأما الفقه فلان البحث على أن الضمير في ضمنا بمجموعهما والالف مجموع ومقابلة المجموع بالمجموع لا يدل على الافراد واذا احتمل وجب الاخذ بالمحقق كما قاله الشافعى فى الاقرار انه يبنى على اليقين . قلت : أما النقل فيمكن أن يستند فيه الى نقل صاحب التتمة في مسألة الرهن وقد فرضها في الالف وجزم بالجميع فيها وقاس عليها مسألة الضمان في لفظة «ما» فنحن نقيس عليها الضمان بلفظة «الالف لان مقتضى كلامه ذلك اقتضاه لا ريبة فيه، وجزم الروياني قد قلنا انه محتمل لأن يكون تبع فيه الماوردى والماوردی قاله جواب استدلال يعني على تقدير التسليم ومحتمل لانه لم يطلع على خلاف أصلا أو على غير ماقاله ولم ينظر في مسألة الرهن إن كان قد وقف عليها ، وأما الفقه فلانا نقول صحيح ان
الجزء 1 — ص ٣٦٦