فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٨٥٦

٨٥٦ شروط الطلاق المتعلقة بالزوج الوالد زوجة ولده استناداً إلى التوكيل المذكور غير صحيح . وفيما يلي نص الفقهاء : أ - الشافعية : (1) جاء في إعانة الطالبين : وتبطل الوكالة في المجهول ، أي من كل وجه ؛ لكثرة الغرر فيه ، كوكلتك في كل قليل وكثير ، أو في كل أموري ، أو تصرف في أموري ، كيف شئت لكثرة الغرر فيه ، قال في التحفة : إذ يدخل فيه مالا يسمح الموكل ببعضه كطلاق زوجاته والتصدق بأمواله (۲) · وفي مغني المحتاج : ولو قال : فوضت إليك كل شيء ، أو أنت وكيلي فتصرف كيف شئت ، أو نحو ذلك ، لم يصح التوكيل ؛ لكثرة الغرر فيه ، إذ يدخل في هذا أمور لو عرض تفصيلها على الموكل كطلاق زوجته لاستنكره وقد منع الشارع بيع الشارع بيع الغرر ، وهو هذا أخف خطراً من كذا في تحفة المحتاج ب - الحنفية : صنعك جاء في درر الحكام (٤) : قال : أنت وكيلي في كل شيء ، كان وكيلاً في الحفظ ، وذكر الناطفي إذا قال : أنت وكيلي في كل شيء ( كان وكيلاً ) ، جائز روي عن محمد : أنه وكيل في المفاوضات والإجارات والهبات والإعتاق. وعن أبي حنيفة ، رحمة الله تعالى عليه ، أنه وكيل في المفاوضات والإعتاق . وقال في الأشباه والنظائر : الوكيل ، إن كانت وكالته عامة ، ملك كل شيء ، إلا طلاق زوجته ، وعتق العبد ، ووقف البيت ، وقد كتبنا فيها رسالة وجاء في تنقيح فتاوى الحامدية (٥) : عند قوله : مطلب الوكيل العام لا يملك (۱) انظر : إعانة الطالبين ، ٨٩/٣ . (۲) انظر : مغني المحتاج ، ٢٢١/٢ (۳) انظر : تحفة المحتاج ، ٣٠٧/٣ . (٤) انظر : درر الحكام ، ۲۸۲/۲ (٥) انظر : تنقيح فتاوى الحامدية . ٣١٦/١ .
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.