كتاب الطلاق
٨٥٥
تأمرونني ، وهذا يحدثني عن عثمان فجلده ، ورد إليه امرأته . وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أبو الشعثاء وعطاء وطاووس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز . وذكره ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة ، وبه قال ربيعه والليث وإسحاق والمزني واختاره الطحاوي ، واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع ، قال : والسكران معتوه بسكره
.
وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهري والشعبي ، وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة ، وعن الشافعي قولان المصحح منهما وقوعه ، والخلاف عند الحنابلة لكن الترجيح بالعكس ، وقال ابن المرابط : إذا تتبعنا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاقه وإلا لزمه . كذا في نيل الأوطار وجاء في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلادنا (۲) : لا يقع طلاق السكران . والله تعالى أعلم
(1)
- ما هو الحكم الشرعي في رجل حصل بينه وبين زوجته وأهلها خلاف ، فوكل والده بحله معهم ، وقال له : وكلتك في كل شيء ، فذهب الوالد إلى أهل زوجة ابنه ، وتحادث معهم بحل الخلاف ، وأثناء ذلك حصلت ملاسنة بينه وبين أهل الزوجة ، وتطور الخلاف إلى خلافٍ أوسع ، وطلق الوالد زوجة ولده ، اعتقاداً منه أن قول ولده وكلتك بكل شيء يشمل توكيله بطلاقها ، فهل طلاق الوالد زوجة ولده المذكور أم لا ؟ أفيدوا 1401 هـ -
صحیح
الجواب ، الحمد الله تعالى :
•
۱۹۸۱
م
عند السادة الشافعية والحنفية : إن قول الولد لوالده وكلتك في كل شيء ، بعد وقوع خلاف بينه وبين أهل زوجته ، لا يشمل توكيله بتطليق زوجته ، وإن كان قوله في كل شيء يفيد التوكيل العام ؛ لأن الوكالة العامة لا تشمل التوكيل بالطلاق ، ولا بد من وجود نص صريح فيها بالتوكيل في الطلاق ، وعليه فتطليق
(۱) انظر : نيل الأوطار ، ٢٥٠/٦
(۲) انظر : قانون الأحوال الشخصية ، المادة : ٨٩
ص ٨٥٥