كتاب الطهارة
Vo
الخف يتحقق به المسح ، ولو بوضع أصبعه المبتل من غير إمرار . والله تعالى
أعلم
ب - الحنفية :
جاء في الدر وحاشية ابن عابدين (۱) : يجوز المسح على ظاهر خُفَّيه أو جر موقه ، ولو فوق خف ، أو لفافة ، أو جوربيه ولو من غزل أو شعر الثخين ، بحيث يمشي فرسخاً ويثبت على الساق بنفسه ، ولا يرى ما تحته ، ولا يشف . وجاء في الحاشية قوله : ولو من غزل أو شعر دخل فيه الجوخ ، وخرج عنه ما كان من كرباس - وهو الثوب من القطن الأبيض - ويلحق بالكرباس كل ما كان من نوع الخيط ، كالكتان ، والإبريسم ، ونحوهما . قال ابن عابدين : أقول : الظاهر أنه إذا وجدت فيه الشروط يجوز ، وإنهم أخرجوه لعدم تأتي الشروط فيه غالباً ، يدل عليه ما في كافي النسفي ، حيث علل عدم جواز المسح على الجورب من كرباس بأنه لا يمكن تتابع المشي عليه ، فإنه يفيد أنه لو أمكن جاز . ويدل عليه أيضاً ما في الخانية : أن كل ما كان في معنى الخف من إدمان المشي عليه ، وقطع السفر به ، ولو من لبد رومي ، يجوز المسح عليه وجاء في منية المصلي (۳) : من لبس الجرموق فوق الخف ، والجرموق : ما يلبس فوق الخف وقاية له ، وقد يكون من الجلد ، الكرباس، ومن غيرهما. فإن كان من الكرباس ، لا يجوز المسح عليه بالاتفاق ، إلا إن علم أن البلة نفذت إلى الخف مقدار الغرض . وجاء في كتاب المذاهب الأربعة (۳) : الحنفية قالوا : يفترض أن يمسح من ظاهر الخف المشغول بالرجل قدر طول ثلاثة أصابع وعرضها من أصغر أصابع
اليد
مسح
عليه
، ومن
وجاء فيه أيضاً : الحنفية اشترطوا في صحة المسح على الأعلى : أن يكون جلداً . فإن لم يكن جلداً ، ووصل الماء إلى الخف الذي تحته ، كفى . وإن لم
(۱) انظر : حاشية ابن عابدين ، ۱۷۸/۱ (۲) انظر : منية المصلي ، ١١١ (۳) انظر : المذاهب الأربعة ، ١/ ٩٥ - ٩٦
ص ٧٥