فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٧٤

(1) المسح على الخفين ، الحاجة الأعلى ووصل البلل الأسفل بقصد مسحه أجزأه ، وكذا لو قصدهما ، أو لم يقصد واحداً منهما ؛ لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح ، وقد وصل الماء إليه لا إن قصد الأعلى فقط ، لقصد ما لا يكفي المسح عليه ، وإن صلحا جميعاً ، لم يجز المسح على الجرموق ؛ لورود الرخصة في الخف ، لعموم إليه ، والجرموق لا تعم الحاجة إليه . نعم، إن وصل البلل إلى الأسفل ، بأن وصل من محل الخرز ، كان كما لو صلح الأسفل فقط . كذا جاء في كتاب المذاهب الأربعة للجزيري وجاء في فتح العلام(۲) : لو لبس خفاً فوق خف ، لشدة برد مثلاً ، فإما أن يكونا ضعيفين ، أو قويين ، أو يكون الأعلى قوياً، والأسفل ضعيفاً ، أو بالعكس . فإن كانا ضعيفين ، لم يصح المسح على كل منهما . وإن كان الأعلى قوياً دون الأسفل ، صح المسح على الأعلى ؛ لأنه الخف المعتبر ، وما تحته كاللفافة ، فكأنه خف واحد على لفافة بقدمه. وإن كانا قويين ، أو كان الأسفل قوياً دون الأعلى ، فإن مَسَحَ الأسفل صح . وكذا إن مسح الأعلى ، فوصل البلل للأسفل ، ولو من محل الخرز ، وقصد الأسفل وحده ، أو قصدهما معاً وكذا إن أطلق في الأصح ، بخلاف ما إذا قصد الأعلى وحده ، أو قصد واحداً لا بعينه ، فإنه لا يصح . وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الجرموق وفي كتاب المذاهب الأربعة للجزيري (۳) : الشافعية فصلوا في ذلك ، فقالوا : إن كان الأعلى والأسفل ضعيفين ، لا يصلحان للمسح عليهما ، وجب غسل الرجلين . وإن كان الأسفل ضعيفاً غير صالح للمسح ، فالحكم للأعلى ولا يعد ما تحته خفاً . وإن كان الأسفل قوياً ، والأعلى ضعيفاً ، أو كانا قويين ، فيصح المسح على الأعلى إن وصل البلل للأسفل يقينا ، وقصد بمسح الأسفل ، أو قصدهما معاً ، وكذلك لو أطلق ، أما لو قصد الأعلى 6 الأعلى مسح وحده ، أو قصد الأسفل ، ولم يصل الماء إليه ، فلا يصح المسح . وجاء فيه أيضا (٤) : الشافعية قالوا : يفترض أن يمسح أي جزء من ظاهر أعلى (۱) انظر : المذاهب الأربعة ، ٩٦/١ (۲) انظر : فتح العلام ، ٢٨٠/١ (۳) انظر : المذاهب الأربعة ، ٩٦/١ (٤) المصدر السابق ، ٩٥/١
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.