فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٦٥

كتاب الطهارة البحث السادس الحيض والنفاس ٢٠ـ ما هو الحكم الشرعي في أقل مدة الحيض والنفاس ، وحكم أكثر مدة كل منهما ؟ وهل إذا انقطع دم حيض المرأة ونفاسها ، يجب عليها أن تغتسل ، وتصلي ، ويجوز لزوجها وطؤها ، سواء انقطع دمها لعادتها ، أو قبل عادتها ؟ وهل يعتبر النقاء المتخلل بين دماء الحيض والنفاس حيضاً ونفاساً ، أم طهراً ؟ أفيدوا . الجواب ، الحمد لله تعالى : ۱۳۹۷ هـ - ۱۹۷۷ م وجب عليها أن عند السادة الشافعية : أقل مدة الحيض يوم وليلة ، وغالبه ستة أو سبعة أيام ، وأكثره خمسة عشر يوماً . وأقل مدة النفاس لحظة ، وغالبه أربعون يوماً ، وأكثره ستون يوماً . وأقل مدة الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ، ولا حد لأكثره . وإذا انقطع دم حيض المرأة أو نفاسها ، خلال مدة حيضها أو نفاسها ، بحيث لو أدخلت القطنة إلى فرجها خرجت بيضاء نقية ، تغتسل ، وتصلي ، وجاز لزوجها أن يطأها ، سواء انقطع دمها قبل عادتها أم بعد عادتها . والنقاء المتخلل بين دماء أكثر غالبية الحيض ، يعتبر حيضاً ، وبين دماء النفاس يعتبر نفاساً ، إن لم يبلغ خمسة عشر يوماً . فإذا بلغ خمسة عشر يوماً ، وعاد بعد ذلك ، يعتبر زمن الانقطاع طهراً ، ويعتبر الدم بعد ذلك حيضاً لا نفاساً . وغالب أحكام النفاس كغالب أحكام الحيض . أما عند السادة الحنفية : فأقل مدة الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وأكثره عشرة أيام . وأقل مدة النفاس لحظة ، وأكثره أربعون يوماً . وإذا انقطع حيض المرأة تمام عشرة أيام حل لزوجها وطؤها قبل الغسل ، وإن انقطع لتمام عادتها ، قبل في أكثره ، لا يحل لزوجها وطؤها حتى تغتسل ، وتصلي ، أو تصير الصلاة ديناً ذمتها ، بأن يمضي عليها أدنى وقت صلاة من آخر الوقت . وإن كان الانقطاع لأقل من عادتها ، لا يحل وطؤها ، وإن اغتسلت ، حتى تمضي عادتها ؛ لأن عود الدم غالب . وإن كان الانقطاع لدون أقل الحيض ، تتوضأ ، وتصلي في
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.