الغسل
(1)
وفي مغني المحتاج : ويحرم بالحدث حمل المصحف ، وكذا جلده المتصل به ، ومسه ، ومس ورقه المكتوب فيه وغيره بأعضاء الوضوء أو بغيرها ، والحمل أبلغ من المس ، نعم ، يجوز حمله لضرورة كخوف عليه من غرق ، أو حرق ، أو نجاسة
(۲)
وجاء في كتاب المذاهب الأربعة للجزيري : الشافعية قالوا : يحرم على المكلف المحدث حدثاً أصغر أن يمس المصحف ، كُلاً أو بعضاً ، وكذا يحرم حمله . الحنفية قالوا : إنّ الحدث الأصغر يمنع من مس القرآن ، وكتابته ، كُلاً أو بعضاً . المالكية قالوا : يمنع الحدث الأصغر من مس المصحف ، أو بعضه ، ولو آية . الحنابلة قالوا : إن الحدث الأصغر يمنع المكلف من مس المصحف ، كُلاً أو بعضاً ، ولو آية
وجاء في شرح الباجوري بجوهرة التوحيد (۳) : ويجب على كل من لم يكن فيه أهلية الاجتهاد المطلق ، تقليد إمام من الأئمة الأربعة في الأحكام الفرعية ، ولا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ، ولو كان من أكابر الصحابة ؛ لأن مذاهبهم لم تدوّن ، ولم تضبط كمذاهب الأئمة الأربعة .
·
وجاء في بغية المسترشدين (٤) : نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ، أي في العمل لنفسه فضلاً عن القضاء والفتوى ؛ لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل فعلى المسلم تعظيم المصحف الشريف ، قولاً وفعلاً ؛ لأنه يحوي كلام الله تعالى ، ومن تعظيمه ألا يمسه محدث ، ولا حائض ، ولا نفساء ، ومن تعظيمه أن يسير على هداه ، ويعمل بمقتضاه . والله تعالى أعلم .
(۱) انظر : مغني المحتاج ، ٣٦/١ . (۲) انظر : المذاهب الأربعة ، ٠٧٦/١
(۳) انظر : شرح الباجوري بجوهرة التوحيد ، ٨٩ (٤) انظر : بغية المسترشدين ، ۸
ص ٦٤