كتاب البيوع
(1)
يبيع من
نفسه
٦٤١
،
من
وإن
أيضاً ، وكذا لو باع الوكيل من ابن له صغير لم يجز ، ولا يجوز له أن نفسه ، أو من ولده الصغير قطعاً ، وإن صرح له الموكل بذلك وجاء في كتاب البدائع للكاساني : وليس للوكيل بالبيع أن يبيع من نفسه ؛ لأن الحقوق تتعلق بالعاقد ، فيؤدي إلى أن يكون الشخص الواحد في زمان واحدٍ مسلّماً ومتسلّما ، مطالباً ومطالباً ، وهذا محال . وكذا لا أمره الموكل بذلك ، لما قلنا ؛ ولأنه متهم في ذلك ، وليس له أن يبيع من أبيه وجده وولده الكبير وزوجته ، عند أبي حنيفة ، وعندهما يجوز ذلك بمثل القيمة . والله تعالى أعلم ۲۹- ما هو الحكم الشرعي في ثلاثة أشخاص اشتركوا ، فوضعوا رأسمال أثلاثاً ، واشتروا به بضاعة ، وصنعوها ، وأصبحت جاهزة للبيع ، وقد رغب أحد الشركاء أن يشتري من شريكيه حصتهما من الشركة ، فهل يجوز له ذلك ؟ وهل يجوز بعد شرائها منهما بيعها من شريك آخر له أو ممن يشاء
معين منهم
؟ أفيدوا . الجواب ، الحمد الله تعالى :
المصنعة
يجوز أن
۱۳۹۹ هـ -
۱۹۷۹
6
م
وصح
عند السادة الشافعية : يجوز للشريك أن يشتري حصة شريكيه من البضاعة من قبل الشركاء ، كما يجوز له بعد شرائها منهما بيعها ممّن يشاء ، كما يبيع حصته وحصتهما ممن يشاء بسعر السوق ، ما لم ينهياه عن البيع أو يبيعها بغبن فاحش أو نسيئة ، فإن ذلك لم يصح في نصيب شريكيه في نصيبه على القول الأصح في تفريق الصفقة . أما عند السادة الحنفية : يجوز للشريك أن يشتري حصة شريكيه من البضاعة المصنعة من قبل الشركاء ، كما يجوز بعد شرائها منهما بيعها ممن يشاء ؛ لأنّ الشركة إذا كانت في المال بسبب الخلط باختيار الشريكين ، أو الاختلاط بسبب من غير اختيارهما فيجوز للشريك بيع نصيبه من شريكيه ، ولا يجوز بيعه من الأجنبي إلا بإذن شريكه ، وإذا كانت الشركة بسبب إرث ، أو شراء ، أو هبة ، أو وصية ، أو نحو ذلك ، فيجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه الأجنبي بغير إذن
(1) انظر : بدائع الصنائع ، للكاساني ، ٣٤٦٥/٧
ص ٦٤١