فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٦٤٠

٦٤٠ متفرقات في البيوع جامع الفصولين وغيرها . وأما ما ذكره في البزازية من أن شراءه لنفسه وطفله ، كبيعه ممن لا تجوز شهادته ، يصح إن أذن له الموكل فيه صريحاً ، أو تعميماً ، أو إجازة بعد عقده ، فهو مخالف لصريح كلامهم ، مع عدم ظهور وجهه · ، وجاء في شرح مجلة الأحكام الشرعية (1) : قال : لا يجوز بيع الوكيل من نفسه ، أو من ابنه الصغير ، وإن أمره الموكل بذلك صريحاً ، وعللوا بأن الواحد لا يتولّى طرفي العقد ؛ لأنه يصير مستزيداً ومستنقصاً ، قابضاً ومسلماً ومخاصماً ومخاصماً في العيب ، وفي ذلك من التضاد ما لا يخفى . هذا ما صرح به في النهاية ، ومعراج الدراية عن المبسوط ، كما في تكملة الفتح ، ومثله في البحر عن السراج ، ولم يذكروا في المسألة خلافاً وجاء في حاشية الشبلي : قال الإمام الإسبيحابي في شرح الطحاوي : ولا يجوز شراء الوكيل لنفسه ولا بيعه منها ، وكذا إذا أمره الموكل أن بيعه من نفسه ، أو يشتري من نفسه وفيها أيضاً عن شرح الكافي : ثم أن الوكيل بالبيع لا يجوز أن يبيع من نفسه ، عندنا ، وعند الشافعي ، وأحمد في ظاهر الرواية . وأما قول العلامة ابن عابدين في حاشيته عن البحر : كان في المسألة قولين ، والوجه ما في النهاية إلا إذا أجاز الموكل بعد البيع ، ففيه أن أحد الفريقين لم يذكر في المسألة خلافاً ، وظاهر ما تقدّم عن حاشية الشبلي ، أنه لا خلاف في المسألة ، وتعليلهم بأنّ الواحد لا يتولى طرفي العقد ، يقتضي عدم التفرقة بين أن يأمره الموكل بالبيع من نفسه أو لا، وتصريحهم بأن العقد من نفسه غير صحيح ، ويُمنع قوله إلا إذا أجاز الموكل بعد البيع ؛ لأن الإجازة إنما تلحق البيع الموقوف لا الفاسد أو الباطل ، ويردّه أيضاً ما في السابع والعشرين من جامع الفصولين : بيع الوكيل من نفسه أو طفله لم يجز ، ولو أمر به موكله ، أو أجاز ما صنع . وما جاء في مجلة الأحكام الشرعية موافق لما في السراج ، وشرح الطحاوي ، وشرح الكافي ، والمبسوط ، فليس إلا عليه المعول . وجاء في الفتاوى الهندية (۲) : ولو أمره أن يبيع من نفسه أو يشتري ، لم يجز : (۱) انظر : شرح مجلة الأحكام الشرعية ، للمادة : ١٤٨٨ (۲) انظر : الفتاوى الهندية ، ٤٥٨/٣
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.