كتاب الزكاة
أَ
٣٦٧
من الذهب والفضة ومعموله، ولو تبراً أو حلياً مطلقاً مباح الاستعمال ، كخاتم الذهب للرجال ، والأواني مطلقاً ، ولو للتجمل والنفقة ؛ لأنهما خلقا أثماناً ، فيزكيهما كيف كانا
·
وجاء في كتاب المذاهب الأربعة (۱) : الحنفية قالوا : الزكاة واجبة في الحلي ، سواء كان للرجال أم للنساء ، تبراً كان أم سبيكة آنية كان أم غيرها .
والله تعالى أعلم
A
•
۸ - ما هو الحكم الشرعي في اللؤلؤ والماس والياقوت ونحوها من المجوهرات ، هل فيها زكاة إذا بلغت قيمتها النصاب ؟ أفيدوا ۱۳۹۷ هـ ـ ۱۹۷۷ م الجواب ، الحمد الله تعالى : عند السادة الشافعية : لاتجب الزكاة في جميع الجواهر ، كاللؤلؤ والياقوت والماس ونحوها ، إن كانت معدة للاستعمال ، وإذا كانت معدة للتجارة ، ففي قيمتها الزكاة إذا بلغت نصاباً فأكثر وكذا حكم ذلك عند الحنفية ؛ لأن القاعدة : الجواهر والعقار والمواشي العلوفة ، والعبيد والثياب والأمتعة لا تُزكّى ، إلا أن تكون معدة للتجارة . وفيما يلي نص الفقهاء :
أ - الشافعية :
.
جاء في مغني المحتاج (۲) : ولا زكاة في سائر الجواهر ، كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد والفيروز ، والمرجان ، ومثلها المسك والعنبر ونحوهما ؛ لأنها معدة
للاستعمال ، فأشبهت الماشية العاملة ؛ ولعدم ورود مايدل على وجوبها . وجاء فيه أيضاً : عن سمرة : ( أنّه يأمرنا أن تخرج الصدقة من الذي يعد للبيع ) ، قال ابن المنذر : وأجمع عامة أهل العلم على وجوبها ، وأما خبر : ( ليس على المسلم من عبده، ولا فرسه صدقة ) ، فمحمول على ماليس
للتجارة . كذا جاء في نهاية المحتاج (۳)
(۱) انظر : المذاهب الأربعة ، ٦٠٢/١ (۲) انظر : مغني المحتاج ، ۱/ ۳۹۱ ، ۳۹۷ (۳) انظر : نهاية المحتاج ، ٨٩/٣ - ٩٥
ص ٣٦٧