فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٣٦٧

كتاب الزكاة أَ ٣٦٧ من الذهب والفضة ومعموله، ولو تبراً أو حلياً مطلقاً مباح الاستعمال ، كخاتم الذهب للرجال ، والأواني مطلقاً ، ولو للتجمل والنفقة ؛ لأنهما خلقا أثماناً ، فيزكيهما كيف كانا · وجاء في كتاب المذاهب الأربعة (۱) : الحنفية قالوا : الزكاة واجبة في الحلي ، سواء كان للرجال أم للنساء ، تبراً كان أم سبيكة آنية كان أم غيرها . والله تعالى أعلم A • ۸ - ما هو الحكم الشرعي في اللؤلؤ والماس والياقوت ونحوها من المجوهرات ، هل فيها زكاة إذا بلغت قيمتها النصاب ؟ أفيدوا ۱۳۹۷ هـ ـ ۱۹۷۷ م الجواب ، الحمد الله تعالى : عند السادة الشافعية : لاتجب الزكاة في جميع الجواهر ، كاللؤلؤ والياقوت والماس ونحوها ، إن كانت معدة للاستعمال ، وإذا كانت معدة للتجارة ، ففي قيمتها الزكاة إذا بلغت نصاباً فأكثر وكذا حكم ذلك عند الحنفية ؛ لأن القاعدة : الجواهر والعقار والمواشي العلوفة ، والعبيد والثياب والأمتعة لا تُزكّى ، إلا أن تكون معدة للتجارة . وفيما يلي نص الفقهاء : أ - الشافعية : . جاء في مغني المحتاج (۲) : ولا زكاة في سائر الجواهر ، كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد والفيروز ، والمرجان ، ومثلها المسك والعنبر ونحوهما ؛ لأنها معدة للاستعمال ، فأشبهت الماشية العاملة ؛ ولعدم ورود مايدل على وجوبها . وجاء فيه أيضاً : عن سمرة : ( أنّه يأمرنا أن تخرج الصدقة من الذي يعد للبيع ) ، قال ابن المنذر : وأجمع عامة أهل العلم على وجوبها ، وأما خبر : ( ليس على المسلم من عبده، ولا فرسه صدقة ) ، فمحمول على ماليس للتجارة . كذا جاء في نهاية المحتاج (۳) (۱) انظر : المذاهب الأربعة ، ٦٠٢/١ (۲) انظر : مغني المحتاج ، ۱/ ۳۹۱ ، ۳۹۷ (۳) انظر : نهاية المحتاج ، ٨٩/٣ - ٩٥
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.