٣٦٦
زكاة حلي المرأة وزكاة الذهب والفضة
تبالغ
6
الباجوري
فلا
(1)
يحرم ،
لكنه يكره ، ، فتجب فيه الزكاة
•
كذا جاء في حاشية
وجاء في المجموع (۲) : أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعاً ، كالطوق والعقد والخاتم والسوار ، وكل ما
يعتدن لبسه ، وإنّه لا زكاة في الحلي . كذا جاء في شرح الروض
،
(۳)
والشرقاوي ب - الحنفية :
وغيرهما
6
لا،
جاء في مجمع الأنهر (٤) : نصاب زكاة الذهب عشرون مثقالاً ، ونصاب زكاة الفضة مئتا درهم ، وتجب الزكاة في تبرهما وحليهما ، سواء كان للنساء قدر الحاجة أو فوقها ، أمسكها للتجارة أو للنفقة أو للتجمل أو لم ينو شيئاً . وقال مالك : المباح الاستعمال لا زكاة فيه ، وهو أظهر القولين عند الشافعي ؛ لأنه مبتذل ومباح فشابه ثياب البذلة . ولنا أن السبب مال نام ، والنماء موجود ،
•
،
وهو الإعداد للتجارة خلقة ، والدليل هو المعتبر ولا يدخل الجواهر واللؤلؤ . وجاء في درر الحكام (٥) : نصاب الذهب عشرون مثقالاً ، ونصاب الفضة مئتا درهم ، وفي مضروب كل ومعموله ربع عشر ولو حلياً ، وهو ما يتحلى به من الذهب والفضة مطلقاً ، سواء كان مباح الاستعمال أم لا وعند الشافعي رحمه الله تعالى ، لا تجب في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال ؛ لأنه مباح الاستعمال ، ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لامرأتين في أيديهما سواران من ذهب : ( أتؤديان زكاته ، قالتا : لا ، فقال عليه الصلاة والسلام : أديا زكاته ) وجاء في الدر ، وحاشية ابن عابدين واللازم ربع عشر من مضروب كلّ
(1)
(۱) انظر : حاشية الباجوري ، ٣٣٤/١ (۲) انظر : المجموع ، ٣٦/٦ ، ٤٢
(۳) انظر : شرح الروض ، ۳۷۷/۱ . والشرقاوي ، ۱/ ۲۹۰ .
(٤) انظر : الأنهر
مجمع
104 /1 ،
(٥) انظر : درر الحكام ، ۱۸۱/۱
(٦) انظر : الدر وحاشية ابن عابدين ، ۲/ ۰
ص ٣٦٦