موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة - عليوي 1-4 — الصفحة ٤٨٢

۱۷۸ کتاب فتاوى النكاح الصغير قبل بلوغه . وقد انفرد الشافعي بجواز تزويج غير الأب، وخالفه في ذلك الجمهور. فقالُوا : لا يجوز لغير الأب ووصيّه تزويج الصغير قبل بلوغه . قال ابن المنذر وممن هذا مذهبه الحسن والزهري وقتادة ومالك والثوري والأوزاعي ، وإسحاق وأصحاب الرأي، واستدلوا على تزويج الأب لصغيره قبل البلوغ بما روي عن ابن عمر من أنه زوج ابنه وهو صغير فاختصما إلى زيد فأجازاه جميعاً رواه الأثرم بإسناده (۱) فلو كان تزويج الأب لصغيره فاسداً - كما يقول ابن حزم - لما فعله ابن عمر مع ما له من مكانة في العلم، ورأي موثوق به في الشرع ، فليس من المعقول، أو المقبول أن يأتي ابن عمر بتشريع يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله . ولا يعقل أيضاً أن يُجمع المجتهدون من الفقهاء على جواز شيء من الأحكام ينطوي على مخالفة لروح التشريع المبني على مراعاة المصالح، وتحقيق المنافع للمسلمين، وعليه فلا عبرة لمخالفة ابن حزم لما أجمع عليه الفقهاء، ويرجّح مذهب الجمهور في صحة تزويج الأب ووصيته للصغير قبل بلوغه إن كان في ذلك مصلحة للصغير كأن يقصد من تزويجه تعويده على تحصين فرجه، وعفّة نفسه إلى غير ذلك من المصالح المرجوة من الزواج. وهل الشهادة في عَقْدِ النكاح شَرْطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ؟ الشهادة في عقد النكاح من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء، وينحصر خلافهم هل هي أي الشهادة ـ شرط في صحة عقد النكاح كأن تكون الشهادة مقارنة للعقد؟ أو هي شرط لدوامه صحيحاً بحيث أنه لو لم يكن أشهد عليه حالة العقد، ثم أشهد عليه قبل الدخول استمر صحيحاً؟ هما رأيان مختلفان : فبالرأي الأول قال الحنفية والشافعية والحنابلة . وبالثاني قال المالكية . ويرى فريق ثالث أنّ الشهادة ليست شرطاً أصلاً لا في صحة العقد؛ ولا في دوامه صحيحاً. وهو ما نقل عن ابن أبي ليلى وعثمان البتي وأبو ثور وأهل الظاهر والحسن بن علي. (۱) المغني لابن قدامة (جـ ۷ ص ۳۹۳).
الجزء 2 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.