كتاب فتاوى النكاح.
۱۷۷
واحتج مالك والشافعي بالحديث المشهور : لا نكاح إلَّا بولي» وهذا يقتضي نفي
الصحة . واحتج داود بأن الحديث المذكور في مسلم صريح في الفرق بين البكر والثيب، وأنَّ الثَّيِّبَ أحقُّ بنفسها ؛ والبكر تستأذن . قال : وأجاب أصحابنا عنه : بأنها أحقُّ ، أي شريكة في الحقِّ بمعنى أنها لا تُجبر ، وهي أيضاً أحقُّ في تعيين الزوج.
واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره فإنها تستقل فيه بلا ولي ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الأمة ،والصغيرة، وخصَّ عمومها بهذا القياس، وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من أهل الأصول .
واحتج أبو ثور بالحديث المشهور أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» ولأنَّ الوليَّ إِنَّما يُراد ليختار كفؤاً لدفع العار، وذلك يحصل بإذنه .
في
قال العلماء : ناقض داود مذهبه في شرط الولي في البكر دون النيب لأنه إحداث قول مسألة مختلف فيها ، ولم يُسبق إليه ومذهبه أنه لا يجوز إحداث مثل هذا . انتهى كلام
النووي .
وهل تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ والصَّغِيرِ يحتاجُ إلى إِذْنٍ؟
أما الصغيرة فمجمع على أن للأب والجدّ فقط أن للأب والجد فقط من الأولياء تزويجها من غير توقف على إذنها ورضاها، لأنه لا معنى لاستئذان الصغيرة ولا نظر لمن شدّ ولم يُجز تزويج الصغيرة حتى تبلغ ،وتأذن ، لأنه لم يُرو إلا عن ابن شبرمة فيما حكاه عنه ابن حزم .
وأما مسألة تزويج الولي للصغير قبل بلوغه فهي من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء أيضاً : ابن حزم لا يُجيز للولي - سواء كان أباً أو غير أب ـ تزويج الصغير حتى يبلغ ، فإن زوّج فهو مفسوخ عنده أبداً ، وقال : لم يرد في جواز إنكاح الأب لابنه الصغير نص قرآن
ولا سنة .
وروي عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا أنكح الصغيرين أبواهما فهما بالخيار إذا كبرا ، ولا يتوارثان إن ماتا قبل ذلك المحلى لابن حزم جـ ٩ ص ٤٦٢ ، ٤٦٣) ولكن جمهور الفقهاء خالف ابن حزم فيما ذهب إليه، وأجمعوا على جواز تزويج الأب لابنه
الجزء 2 — ص ١٧٧