1
للتأمين اعتمدوا في أدلتهم على استنادات قياسية استنبطوها من استنتاج الفقهاء والمجتهدين، بينما الذين أفتوا بحرمة التأمين التجاري استندوا على نصوص شرعية، وقواعد أساسية أجمع المجتهدون على الأخذ بها، والعمل على مقتضاها والفرق واضح بين أدلة القياس والاستنتاج، وبين أدلة النصوص والقواعد .
هذه النصوص الشرعية تنص بشكل قاطع واضح على أن عقود التأمين تدخل في مضمون النصوص التي تُحرّم القمار وتُحرّم الغرر، وتُحرم الرهان وتحرم الربا، وفرق كبير بين الأخذ بالتأويل الذي تحوم حوله شبهة الحرام، وبين الأخذ بالنص القاطع الجازم الذي لا يقبل الجدل ولا التأويل.
كما أنه من القواعد المقررة شرعاً إذا تعارض المُحَرِّم والمبيح قدم المُحَرِّم، وإذا تعارض المانع والمُقْتَضى قُدّم المانع لذا أخذ العلماء بالأحوط وأقروا جانب الحرمة لعقود التأمين باعتبار أنه يتعارض مع المبيح على افتراض وجود التعارض، ولا تعارض لظهور أدلة البينة الواضحة (1) ، وحجتهم
المحرمين
القاطعة،
نخلص من كل ما سبق إلى أن التأمين التجاري الإسترباحي لا يقوم على التعاون، إنما على التبادل والإذعان، فهو بكل أنواعه الحاضرة لا يجوز شرعاً لأنه وسيلة لكسب مادي بغير حق، وابتزاز لأموال من غير جهد، وهو عقد محفوف بالغبن والحيف والغرر والربا والقمار، لذلك أفتى جماعة العلماء بحرمته، لأنه عقد معاوضة مشتملة على المخاطرة والغرر الذي لا تصح معه العقود، وعلى أسلوب الابتزاز والاستغلال، لأن فيه أخذ مال الغير بلا مقابل إضافة إلى عنصر الربا الذي لا ينقل عنه بحال، كما أنه لا توجد ضرورة اقتصادية توجبه، لذلك كان هذا العقد بواقعه وشروطه التي يجري التعامل عليها الآن من العقود المحظورة
شرعاً .
أما التأمين التعاوني : فيقوم على أساس التبرع والتعاون والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، لذلك لا مخاطرة فيه ولا غرر ولا مقامرة فقد اتفق العلماء على أن هذا العقد خال من الربا قائم على التبرع والتعاون، فهو العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي، ويحقق فكرة التأمين على أحسن وجه وأشرف غاية، لذلك وجب على الدولة بصفتها صاحبة «سلطة رعاية وتنمية وتقوية شركات وجمعيات التأمين التعاوني والاجتماعي، لأن كل فرد في هذه الشركة أو الجمعية التعاونية مؤمن ومؤمّن له، لا يهدفون إلى استغلال وابتزاز، إنما إلى إزالة الضرر عن أنفسهم، ودرء الخطر عن أموالهم، والتعاون على البر والخير والإحسان المحض من غير معاوضة هذا التصرف فيه مصلحة عامة للمسلمين يجلب
(۱) انظر عبد الله علوان : حكم الإسلام في التأمين ٣٩ - ٤٣.
925
٩٢٥
ص ٩٤٣