الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٩٤٢

ك - قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ، وشبه العمد ما بينهما وبين القاتل خطأ أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة . الفارق ل ـ قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح، لأنه قياس مع أيضاً ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس . م ـ قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قياس الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح بل هو مفسد للعقد، وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف في عقد الإيداع بأجر . ن - قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح، والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات القياس (1) 6 تجارية فلا يصح والإفتاء بتحريم التأمين التجاري اعتمده الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة مجمع المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١٠ - ١٦ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ . بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين، وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن قرر : أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً (۲) . وجملة القول : إن أدلة القائلين بحرمة عقود التأمين هي أقوى استنباطاً، وأتم دلالة، وأمتن احتجاجاً، وأرسخ ارتباطاً بنصوص الشريعة وقواعدها العامة، وذلك أن المجوّزين (۱) انظر قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي من دورته الأولى حتى الثامنة ص ٤٣ - ٤٨ . (۲) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني ٧٣١/٢. 924 ٩٢٤
ص ٩٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.