الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٩٢٠

المتأخرون(۱) . وكأن العلامة العمادي يُسند هذه الفتيا إلى الضرورة وتعارف الناس، أما وجه الشبه بين الخلو وبيع الوفاء فإن كلاً من المشتري والمستأجر ينتفع بالسكنى مقابل ما دفعه من مال قبل أن يرجع إليه . وأجاز بدل الخلو أيضاً بعض الحنابلة كما في مطالب أولي النهى ٣٧٠/٤) ففيه أن الشيخ البهوتي صرح بأنه يرى أن الخُلُوّات إذا اشتريت بالمال من المالك تكون مملوكة لمشتريها مشاعاً ، لأنه يكون قد اشترى نصف المنفعة مثلاً، قالوا: ولا تصح إجارة الخلو ولكن يصح بيعه وهبته، ووفاء الدين منه (۲) . ومما سبق يتبين أن القائلين بجواز أخذ البدل في الخلو قد خرجوه على العرف الذي تلقاه العلماء بالقبول، وعلى الضرورة، والقياس على بيع الوفاء الذي تعارفه المتأخرون، لذلك أفتوا بجواز أخذ الخلو ضرورة. حكم بدل الخلو عند الفقهاء المعاصرين : بدل الخلو الذي يدفعه الشخص نظير تنازل المنتفع بعقار عن حقه في الانتفاع به تُوجد له في عصرنا الحاضر ثلاث حالات ولكل حالة حكمها الشرعي : الحالة الأولى : وهي أن يأخذ المالك من المستأجر مبلغاً من المال سوى الأجرة، وتنشأ الحاجة إلى بذل الخلو في هذه الحالة : ١ - إما لأن المالك محتاج إلى مال لتعمير أرضه، أو إلى مال يستعجل الحصول عليه، وهذه الصورة قد أجازها الفقهاء حيث أفتى المتأخرون من المالكية وبعض الحنفية بجواز إنشاء الخلو بمال، كما سبق . ٢ - وإما أن تكون هناك قوانين وضعية تَحُدّ من حق المالك في إيجار عقاره بأجر المثل، أو تَحُدّ من حقه في إخلاء الساكن عند نهاية المدة التي جرى التعاقد عليها في عقد الإيجار، فإذا وجدت مثل هذه الأنظمة أو القوانين فربما تغيّر أجرة المثل للعقار، ويكون سعر غالباً بارتفاع السعر بسبب ارتفاع نسبة التضخم النقدي للعملات الورقية. فبدأ أصحاب الأملاك يحسبون هذا الحساب عند ابتداء الإجارة، وطلبوا بدل الخلوات من المستأجرين ليحصلوا على قسم ذي أهمية من النفقات التي تكبدوها عند إنشاء العقارات (۳) . لذلك، وفي ظل هذه الأوضاع لا خرج شرعاً على المالك المؤجر أن يأخذ من المستأجر مقداراً مقطوعاً المال لتمكينه من العقار، لأن العقار خالص ماله، وله أن من يتصرف فيه كما يشاء، ومن ذلك أن لا يأذن لأحد بدخوله إلا بعوض والعوض هنا يجوز أن (۱) انظر ابن عابدین: رد المحتار ٠١٧/٤ مجمع 6 (۲) دكتور محمد الأشقر : بدل الخلو - مجلة الفقه الإسلامي العدد الرابع ۲۱۸۳/۳ (۳) انظر الدكتور محمد الأشقر : بدل الخلو - مجلة الفقه الإسلامي العدد الرابع ٣ / ٢١٨٤ - ٢١٨٥. مجمع 902 ۹۰۲
ص ٩٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.