به
كما وافقه العلامة الغرقاوي من المالكية فقال : إن فتوى الناصر اللقاني مُخرجة على النصوص، وقد أجمع على العمل بها واشتهرت في المشارق والمغارب، وانحط الأمر عليها، وهو وإن لم يستند فيها إلى نص صريح فقد وافقه عليها مَنْ هو مُقَدِّم عليه، ولا يضر عدم استناد المفتي للنص فيما أفتى به عندنا لأنه يجوز له إذا لم يجد نصاً في الحادثة تخريجها على النصوص. إذا كان شديد الإستحضار لقواعد مذهبه، وقواعد الإجماع، وقد أطبق من بعده من العلماء على متابعته فيما يفتي به مما لم يوجد فيه نص في المذهب ثقة واعتقاداً لإطلاعه على ما لم يطلعوا عليه . وقد وافقه على ذلك من هو مُقدم عليه في الفقه وهو أخوه الشيخ شمس الدين محمد اللقاني المتوفى سنة ٩٥٣هـ وهذا يفيد أنه يجوز للمفتي أن يفتي بما خرجه غيره على النصوص ممن فيه أهلية للتخريج كما نقل هذه الفتوى بعض متأخري الحنفية كابن نجيم والعمادي وغيرهم، وأجازوا العمل بها، وإن كان الأصل عندهم أن المنفعة لا تُباع، لأنها حق مجرد. قال العلامة ابن نجيم: أفتى كثير من المشايخ باعتبار العرف الخاص، وبناء على اعتباره ينبغي أن يُفتى بأن مايقع في بعض أسواق القاهرة من خلو الحوانيت لازم، ويصير الخلو في الحانوت حقاً له، فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره، وقد وقع في حوانيت الجملون بالغورية، أن السلطان الغوري (۳) لما بناها أسكنها للتجار بالخلو، وجعل لكل حانوت قدراً أخذه منهم وكتب ذلك بمكتوب الوقف (۳).
(1)
قال العلامة ابن عابدين : وممن أفتى بلزوم الخلو الذي يكون بمقابلة دراهم يدفعها للمتولي أو المالك العلامة عبد الرحمن العمادي ، قال : فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها، ولا إجارتها لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم، فيُفْتَى بجواز ذلك للضرورة قياساً على بيع الوفاء (4) الذي تعارفه
(۲)
هو
(٤)
مصر
المتوفى
(۱) انظر الشيخ عليش : فتح العلي المالك ٢/ ٢٥٠. السلطان قانصوه بن عبد الله الظاهر الأشرفي الغوري، الملقب بالملك الأشرف سلطان سنة ٩٢٢هـ جركسي الأصل، بني الآثار الكثيرة، كان شجاعاً فطناً داهية ملماً بالموسيقى والأدب. انظر الزركلي : الأعلام ١٨٧/٥. (۳) انظر ابن نجيم: الأشباه والنظائر ۱۱۳ ، ١١٤ والحصكفي : الدر المختار ١٤/٤، ١٥. وابن عابدين : رد المحتار ١٥/٤، ١٦ وخير الدين الرملي : الفتاوى الخيرية ١٧٩/٢. بيع الوفاء : هو . البيع بشرط أن البائع . متى رد الثمن يرد المشتري المبيع إليه ، وإنما سمي بيع الوفاء» لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط، وقد ذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية إلى أنه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه
(٤)
من حلّ الانتفاع به إلا أنه لا يملك المشتري بيعه . انظر الموسوعة الفقهية - الكويت - ٩ / ٢٦٠ . مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع المنعقد في جدة سنة ١٤١٢هـ أصدر قراره رقم (٦٦) الذي قرر فيه بشأن بيع الوفاء .
لكن
أولاً: إن حقيقة هذا البيع قرض جرّ نفعاً فهو تحايل على الربا، ويعدم صحته قال العلماء . جمهور
ثانياً : إن هذا العقد غير جائز شرعاً.
901
۹۰۱
ص ٩١٩