الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٩٠٧

الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاء به ، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العقود، دلّ على أن الأصل فيها الصحة والإباحة (1) . الناس يبيع ومن استدلالهم بالمعقول أيضاً أن الزيادة لا تتعين عوضاً عن الزمان بدليل أن بعض آجلاً بأقل مما اشتراها به لحاجته إلى البيع والتصريف، ولتوقعه الرخص في المستقبل، ومن الناس من يبيع بأقل من القيمة الحقيقية آجلاً أو عاجلاً. وعلى هذا لا تتعين الزيادة للزمان، بل الزيادة في أكثر الأحيان غير متعينة وفوق ذلك العقود في الشريعة الإسلامية ينظر إليها غير موازنة بغيرها، فالعقد مع تأجيل الثمن قائم بذاته يُنظر إليه من حيث سلامة العقد، وليس فيه أي شائبة للربا بأنواعه من غير نظر إلى غيره من العقود الأخرى، وهذه النظرة تجعل العقد صحيحاً في ذاته، وكون البيع مُعجلاً بِعَقْدِ آخر بثمن أقل لا يُؤثر في العقد الأول، لأنهما عقدان متغايران يتميز كل واحد منهما عن صاحبه ، (۲) نخلص مما سبق إلى جواز البيع بالتقسيط والزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال إذا تراضيا على ذلك، لأن المنع ليس بسبب زيادة الثمن في بيع التقسيط، وإنما في جهالة الثمن إذا لم يقع البيع باتاً على النقد أو التأجيل، فإذا جزم العاقدان على التقسيط مثلاً صَحْ البيع، وطابت الزيادة عند جمهور الفقهاء، لأن للزمن قسطاً من الثمن، فالبائع حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من أجل المنفعة بالزيادة والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقداً، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة. فلو قال له : هذه الثلاجة بألف نقداً، وبألف ومئتين بالتقسيط ، واستقر البيعان على ألف ومئتين، فهذا جائز وقد أفتى به جمهور العلماء، لأنه له الحق أن يزيد في ربحه، ولأن البيع بات والثمن غير قابل للزيادة أو النقصان . أما الصورة غير الجائزة ولا يُفتى بها فهي أن يقول الثلاجة بألف وفوائد التقسيط مئتين فهذا حرام شرعاً، لأنه حدد مبلغاً للزمن، وهذه الزيادة فائدة ربوية قابلة للزيادة إذا تأخر، وقابلة للنقصان إذا تقدم في الدفع والثمن هو ألف هذه الصورة لا يُفتى بها لأنها لا تجوز شرعاً. بيع العينة والتورق : ، ومما يتصل ببيع التقسيط العينة والتورق . العينة «أو بيوع الآجال الممنوع شرعاً، وهو أن يبيع بالتقسيط بثمن أعلى ثم يشتري نقداً يثمن أقل، وهو من الحيل الربوية المحرمة، فلا يجوز اتخاذ بيع التقسيط ذريعة إلى بيع (۱) انظر ابن تيمية مجموع الفتاوى ١٢٦/٢٩ والدكتور إبراهيم الدبو: بيع التقسيط مجلة المجمع الإسلامي العدد السادس ٢٣٠/١. (۲) انظر الشيخ أبو زهرة : الإمام زيد ص ٢٩٥ والدكتور إبراهيم الدبو: المصدر السابق ٢٣١/١. الفقهي 889 ۸۸۹
ص ٩٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.