ومنها قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلُ إِلَّا أَن تَكُونَ
تجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ) وإن من أعمال التجارة البيع بالنسيئة ولا بد من أن يكون له ثمرة، وتلك الثمرة داخلة في باب التجارة وليست داخلة في باب الربا والرضا ثابت، لأن البيع بالمؤجل طريق من طرق ترويج التجارة، فهو إجابة لرغبة وليس اضطراراً، إذ قضد البائع من هذه الزيادة تلافي ما قد يصيب الدين من آفات، كما أن المشتري قد تسلّم العين دون أن يدفع ثمناً مقابلها في الحال، فهو قد تسلّم عَيْناً مُغلَّةٌ مُنْتَفَعَاً بها وهي موضع إتجار، فما يأخذه البائع من زيادة في الثمن بسبب التأجيل إنما يأخذ ثمن غَلَّةٍ (۲) لذلك كان الربح الحاصل من هذه التجارة ربحاً حلالاً ناتجاً من التجارة عن تراض.
۲ ـ واستدلوا بالسنة النبوية والآثار المروية التي دلت على جواز جعل المدة عوضاً عن المال، وأن الزيادة في الثمن المؤجل جائزة. منها : ما أن روي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل (۳).
ومنها : أن الشارع الحكيم قد سوّغ جعل المدة عوضاً عن المال، وذلك فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي لما أمر بإخراج بني النضير جاء ناس منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحلّ، فقال عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا» (٤) ولما كان الوضع لأجل التعجيل ثبت أنه في مقابل عدم استيفاء
مدة الأجل فيكون تأخير الأجل في مقابل الزيادة في المال مثله سواء لا بأس به (٥).
٣ ـ كما استدل الجمهور بالمعقول حيث قالوا إن الأصل في الأشياء والعقود والشروط الإباحة متى ما تمت برضا المتعاقدين الجائزي التصرف فيما تبايعا، إلا ما ورد عن الشرع ما يبطله ، ولما لم يرد دليل قطعي على تحريم البيع بالتقسيط، فيبقى على الأصل وهو الإباحة، ومن ادعى الحظر فعليه الدليل لأنه قد ورد العكس من ذلك، فقد نص الشارع على الوفاء بالعهود والشروط والمواثيق، وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأموراً به، عُلم أن
(۱) سورة النساء آية ٢٩.
،
(۲) انظر أبو زهرة : الإمام زيد ص ٢٩٤ والدكتور إبراهيم الدبو: بيع التقسيط مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد السادس ٢٢٩/١.
(۳) رواه أبو داود وأحمد والدارقطني وقد سبق تخريجه .
(٤) أخرجه الحاكم في المستدرك : في البيوع ٥٢/٢.
والبيهقي في السنن الكبرى في البيوع - باب من عجل له أدنى من حقه ۲۸/٦ وابن حجر الهيثمي : في مجمع الزوائد - في البيوع - باب فيمن أراد أن يتعجل أخذ دينه ٤/ ۱۳۰ وقال : رواه الطبراني في
الأوسط.
(٥) السياغي الصنعاني : الروض النضير ٢٦٩/٣.
888
۸۸۸
ص ٩٠٦