الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٩

بينهم سوق الفتيا واستنباط الأحكام بالأوهام، حتى أنهم ربما تجرأوا فاستحلوا حراماً أو حرموا حلالاً، أو أفتوا في كثير من الأمور التي حرمها الله تعالى بأنها مكروهة أو غير مستحبة. وتناسوا قول الله تعالى ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ (۱) فالمفتي مُبَيِّنٌ عن الله حُكْمَهُ، فإن أفتى عن جهل، أو بغير علم فقد تسبب في إدخال نفسه النار لجرأته على أحكام الله تعالى . كما ابتلي مجتمعنا بنوع آخر من الفتيا نما وترعرع في السجون وتحت سياط الجلادين نتيجة الاضطهاد السياسي، وفقدان الثقة ببعض العلماء الرسميين هذه الفتاوى حاول أصحابها أخذها من القرآن الكريم والسنة النبوية مباشرة دون أهلية اجتهاد تُمكنّهم من أن يستنبطوا الأحكام الشرعية من أدلتها فحصل خَلْطٌ في المفاهيم الشرعية، فربما ضُلّل هذا وكُفّر ذاك، ونتيجة لذلك خرجت فتاوى وأحكام أهْدَرَت حقوقاً، وسوّغت سفك دماء وأباحت تقطيع أرحام . . وهناك نوع آخر ابتليت به الفتوى في عصرنا، وهو أن بعض المفتين يَلْوُون عنق الفتوى ليطوعوها حسب الأهواء، والأغراض، ومصالح الحكام، فإن كان الحاكم يتبع النظام الاشتراكي، فالفتوى تشدد على أن الإسلام دين الاشتراكية وإن كان نظامه رأسمالياً فعلى المفتي أن يلوي عنق الفتوى لتبرر فوائد البنوك، وسندات الخزينة، وشهادات الاسثمار، والقروض الربوية، لأن هناك فرقاً بين قروض الإنتاج، وقروض الاستهلاك، وبالتالي هناك مصلحة عُليا للدولة، رغم تحريم هذه المعاملات بصريح القرآن وإن كان الحاكم يستعد لمعركة ما، فالفتوى تبين أن الأسلام يأمر بالجهاد والخروج إلى الثغور وساحات الوغى وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوق (۲) . وإن ابتليت الأمة بحاكم مستسلم يلهث وراء المفاوضات مع الأعداء بأي ثمن، فالفتوى تُخرَّج على أن الله تعالى يأمر القادة بالمفاوضة والصلح والسلام وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) (۳) . وهناك من يفتي بجواز الصلح مع الصهاينة والتنازل عن فلسطين، وهناك من يفتي بمشروعية استدعاء جيوش الإستعمار للإستعانة بها ولو على الأشقاء. كل هذه الفتاوى الآئمة المُضللة لا تراقب الله تعالى ولم تُستنبط من أصول وقواعد الشريعة المعتبرة للإفتاء، لأنها ما خرجت إلا تلبية لأهواء ونوازع السلطان تدعم موقفه حسب مقتضيات الظروف والأحوال السياسية والاجتماعية، وليس حسب مقتضيات الأصول والأحكام الشرعية، لأن صاحب السلطة السياسية لا يطلب حكم الشريعة في النازلة، بل يطلب فتوى شرعية تبرر مواقفه وتصرفاته ، فدَوْرُ المفتي أن يبحث عن نصوص يتأوّلها أو يلوي أعناقها (١) سورة النحل آية ١١٦. (۲) سورة الأنفال آية ٦٠. (۳) سورة الأنفال آية ٦١. 9
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.