لتستجيب لهوى الحاكم وتحقق مصالحه ولو على حساب الشرع وأحكامه، ودين المفتي
وآخرته .
حتى وصل الاستهزاء بمقام الإفتاء عند بعض الساسة أن نصب نفسه مفتياً مجتهداً وأفتى أنه لا سياسة في الدين، ولا دين في السياسة . كما ادعى آخر أن من حق الحاكم أن يُطوّر الأحكام الشرعية بحسب تطور الشعب فيُحِلّ على تعدد الزوجات، ويفتي بالمساواة بين نصيب الذكر والأنثى
الحرام ويحرم الحلال، ويحجر في الإرث ويلغي قوامة الرجل على المرأة .
خضم مُتلاطِمٌ من هذه الفتاوى الدعيّة المُضَلّلة التي هي أقرب إلى هواهم وشهواتهم منها إلى النصوص والقواعد الشرعية الثابتة عن الله ورسوله .
هذه الفتاوى المبتدعة والضالة مرفوضة شرعاً، سواء قالها إنسان، أو سلطان، أو مجمع علمي لأنها فتاوى هوى ونوازع شيطان لا تستند إلى أصل شرعي، ولا تعتمد على أدلة معتبرة، بل تخالف مبادىء الإسلام وأحكام الشريعة ومقاصدها .
إن ما تقدم يكفي أن يكون باعثاً لأتي باحث على اختيار موضوع الفتوى مادة لبحثه لأهميته وخطورته، والحاجة العامة إليه، فضلاً عن أن الموضوع لم يطرق من قبل بحثاً أصولياً وفقهياً مستقلاً، اللهم إلا بعض الرسائل الصغيرة التي سطرها الأوائل عن آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، وكذلك بعض المعلومات المتناثرة التي تعرضت لها كتب أصول الفقه . وعليه فإن الموضوع لا زال بكراً، ومن الممكن أن يكتب فيه أكثر من رسالة جامعية (١) ، لهذا كله، وبعد التوكل على الله تعالى اخترت
الفتوى - نشأتها وتطورها أصولها وتطبيقاتها عنواناً لأطروحة الدكتوراه.
الهدف من هذا البحث :
هدف هذا البحث بيان قواعد الفتوى في الإسلام وأحكامها وضوابطها المستمدة من قواعد ديننا ومبادىء شريعتنا . وأحكام سنتنا وأصول فقهنا ومناهج الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، الذين لو اتبعنا مناهجهم في استنباط الفتيا لم نترك ثغرة للمتلاعبين أو العابثين بأصول الفتيا وقواعد الاستنباط، وخاصة إذا شمّر عن ساعد الجد أهل الورع والتقوى من العلماء النابهين المخلصين في علمهم وفقههم القادرين على الاجتهاد والاستنباط الأدلة من
(1)
ومن توارد الأفكار أن . في البحرين من ٢٥ . الفقه الإسلامي المنعقد مجمع سنة ١٤١٩هـ رجب الموافق له ١٤ - ١٩ تشرين الثاني سنة ۱۹۹۸ قد دعا في قراراته وتوصياته حول موضوع سبل الإستفادة من النوازل والفتاوى وخاصة الفقرة الثالثة إلى إعداد كتاب مفصل يبين أصول الإفتاء ومناهج المفتين، ومصطلحات المذاهب الفقهية المختلفة .
ولعل رسالتنا هذه تساهم في الإستجابة لهذا القرار الطيب وتحقق بعض مضمونه .
10
ص ١٠