من غير الزوجين والإخلال بواحد من هذين الأمرين النطفة والبوييضة الزوجية يكون في حكم الزنى ويأثم فاعله والراضي به إثماً مبيناً، فضلاً عن أنه يترتب عليه آثار الزنى من عدم ثبوت النسب وحرمة الميراث، وغير ذلك من الأحكام (1) .
ويقول الشيخ إبراهيم القطان - قاضي القضاة في الأردن. إن طفل الأنابيب عملية تتم وفق السنة الطبيعية لتكوين الجنين عن طريق وجود حيوان منوي من الرجل وبوييضة من الأنثى يتم تلقيحهما في أنبوبة، تُنقل بعد التلقيح إلى رحم المرأة فتأخذ دورتها العادية، وإذا تم حمل المرأة من مادة زوجها فإن نسب الطفل يكون صحيحاً، ويثبت نسبه لأبيه، كما تثبت له الحقوق الخاصة بالطفل العادي في الميراث (۲) .
وهذا فحوى ما أشار إليه مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ حسنين محمد مخلوف حيث قال : إذا كانت المادة التي أدخلت إلى رحم الأم هي مادة زوجها، فإن نسب الطفل يكون صحيحاً، ويثبت نسبه لأبيه، وتثبت له الحقوق الخاصة بالطفل العادي في الميراث، وأنه ما دام الزوج هو صاحب المني فإن الطفل المولود ينسب إليه حتى ولو لم يحدث جماع كامل بين الزوجين أما الشيخ مصطفى الزرقا فقد لاحظ في حكم هذه المستجدة أمراً آخر وهو أن التلقيح الصناعي يتم مع انكشاف عورة المرأة على شخص أجنبي الطبيب أو الطبيبة، فهل تبيح معالجة العقم في المرأة هذا الإنكشاف؟
(۳)
(٤)
ويجيب الشيخ فيقول : إن من القواعد الشرعية المتفق عليها بين أئمة الفقه والدين أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الحاجة تُنزّل منزلة الضرورة، ومن تطبيقاتها أن مداواة المرض في مكان العورة تبيح كشفها بقدر حاجة المداواة، وقد صرح فقهاء المذاهب بذلك ... والذي يبدو لي أن الغرض المشروع في الحصول على الولد سواء في ذلك رغبة الزوج أو الزوجة، يمكن أن يعتبر مبيحاً لانكشاف الزوجة في سبيل معالجة العقم أو التلقيح الصناعي إن لم تكن طريقة التلقيح نفسها تنطوي على محظورات أخرى ومما سبق يتبين أن عملية التلقيح الصناعي بين الزوجين هي عملية طبية جائزة شرعاً، لأن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد الشرعي لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة الغراء، وتوجيهاتها إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي استهدفتها أحكام الشريعة وعملت على رعايته والحفاظ عليه.
(۱) انظر مجلة الفيصل السعودية العدد ۱۸ ص ٧٥ - ٧٧ ذو الحجة سنة ١٣٩٨. (۲) المصدر السابق ص۷۹.
(۳) المصدر السابق ص۷۹.
(٤) انظر الشيخ عبد الرحمن البسام : أطفال الأنابيب مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد الثاني ٢٥٦/١ ،
،
871
.٢٥٧
۸۷۱
ص ٨٨٩