تصرفاً واقعاً في دائرة القانون والشرائع التي تخضع لحكمها المجتمعات الإنسانية الفاضلة، وكان عملاً مشروعاً لا إثم فيه ولا
:
خرج.
6
أما إذا كان التلقيح بماء رجل أجنبي عن المرأة - لا يربط بينهما عقد زواج ولعل هذه الحالة هي أكثر ما يراد من التلقيح الصناعي عندما يتحدث الناس عنه - فإنه يُزَجّ بالإنسان دون شك في دائرتي الحيوان والنبات ويخرجه عن المستوى الإنساني مستوى المجتمعات الفاضلة التي تنسج حياتها بالتعاقد الزوجي وإعلانه. وهو في هذه الحالة يكون في الشريعة الإسلامية جريمة منكرة وإثماً عظيماً يلتقي مع الزناة في إطار واحد جوهرهما ،واحد ونتيجتهما واحدة وهي وضع ماء رجل أجنبي قصداً في حرث ليس بينه وبين ذلك الرجل عقد ارتباط بزوجية شرعية، وهو أفظع جرماً، وأشدّ نُكراً من التبني، لأنه يجمع بين نتيجة التبني - وهي إدخال عنصر غريب في النسب - وبين خسة أخرى وهي التقاؤه مع الزنا في إطار واحد تنبو عنه الشرائع والقوانين، وينبو عنه المستوى الإنساني الفاضل، وحسب مَنْ يدعون إلى هذا التلقيح - بين غير الزوجين - ويشيرون به على أرباب العقم تلك النتيجة المزدوجة التي تجمع بين الخستين : دَخَلٌ في النسب، وعارٌ مستمر إلى الأبد، حفظ الله على المسلمين أنسابهم ومستواهم الإنساني الفاضل أما الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد ) فتناول هذا الموضوع وقال : إن الإسلام دين الحق، والمتفرد ـ وحده ـ بالحفظ، وتواتر المبادىء والقواعد، ومن ثَمّ فهو الحَكَمُ على غيره من الأديان، وهو كلمة الوحي الإلهي الصحيحة الباقية على الأرض ، ولهذا لم يتعارض مع حقيقة علمية، ولم يُعارض قط المصالح المشروعة للجنس البشري ، لأنه جاء لتحقيقها وحياطتها، لذلك نوجز الجواب عن حكم الدين في الأطفال الذين يمرون عبر الأنابيب بما يلي :
(۲)
(1)
يبيح الإسلام للرجل أن يضع نطفته في المرأة - حال الزوجية ـ على أي وجه ينتهي
بها إلى الرحم ، بل يبيح له بشروط إلقاءها خارج الرحم فيما يسمى شرعاً بالعزل. ۲ - ينبغي الاعتقاد التام بأن الخالق هو الله تعالى في كل حال سواء كان ذلك في أنبوب أم في غيره.
- معالجة الماء الذي يكون منه الولد بطريقة التلقيح بين النطفة والبوييضة في أنبوب أو غيره لا يزيد عن كونه ضرباً من التداوي، والأخذ بالأسباب المشروعة في الإسلام، ولا دليل على منعه أو تحريمه .
٤ - لم يمنع الإسلام أمته من الاستفادة بالتجارب البشرية في مجالات الحياة، بل يحثها
على اقتباس النافع المفيد منها .
ثم إن استخدام الأنابيب أو غيرها مشروط فيه بداهة أن يتم بطريق شرعي متفرد وهو أن تكون النطفة من الزوج والبوييضة من الزوجة فقط بحيث لا يختلط بهما أي مادة بشرية تُؤخذ
(۱) انظر الشيخ شلتوت الفتاوى ص ٣٢٥ - ٣٢٩. (۲) المدرس بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض.
870
۸۷۰
ص ٨٨٨