ممارسة عملية ، قد يصيب فيها المفتي فله أجران، وقد يخطىء بغير قصد ولا عمد فله أجر . ثم إن إباحة الاجتهاد، أو وجوبه لن يُخرج مجتهدين لأن تَكوّن المجتهد الذي استكمل
أدوات الاجتهاد وعدته ومقوماته وشرائطه تكون بممارسة الاجتهاد فعلاً. وهذا واجب على الأمة الإسلامية أن توفر الإمكانيات اللازمة لإيجاد القادرين على
ممارسة هذا الواجب الاجتهادي المقدس .
ثم إن الاجتهاد الذي يطمئن له القلب وتنشرح له النفس وخاصة في أحكام القضايا المستجدة، أن يكون اجتهاداً جماعياً لا فردياً بعيداً عن التحزب الفقهي والعصبية المذهبية، لما فيه من تحقيق أهل الحل والعقد من كبار العلماء وتمحيصهم للمسائل المعروضة، ولما فيه من العصمة عند الزلل وضمان إصابة الحق بقدر الوسع .
เ
ثم لا بد أن يكون لهذا المجمع الاجتهادي الفقهي، الذي يضم الخيرة من العلماء ذوي الاختصاص سلطة رقابة على كل الفتاوى الفردية التي صدرت وتصدر عن طريق الاجتهاد في البلاد الإسلامية، فما كان منها موافقاً للأدلة الشرعية قبلته المجامع، وما كان منها مبنياً على الهوى والتشهي وإرضاء رغبات السلطان ومخالفاً لقواعد الشريعة الإسلامية، كشف العلماء زيفه، وأرشدوا الناس إلى الصواب والحق فيه وفي هذا كمال الحرية الإنسانية لأن الفكر الحر هو الذي يدور في دائرة الدين عقيدة وشريعة .
،
لذلك إذا أردنا أن نعيد للشريعة وفقهها روحها وحيويتها علينا أن لا نترك الناس حيارى حيال ما يستجد لهم من واقعات الحياة المتغيرة المتجددة، فلا بد من الإقرار أن باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه لمن تأهل له من العلماء المتخصصين أصحاب الملكات العلمية والفقهية، الأتقياء العدول ليواجهوا مستجدات العصر، مواجهة حقيقية وواقعية، ويستنبطوا لها الفتاوى والأحكام الشرعية المناسبة، لأن الاجتهاد قائم ما دامت الحياة الإنسانية .
مفتي العصر وشروطه :
اتفق العلماء على سهولة الاجتهاد في العصور المتأخرة وتيسره لمن كان يملك همة عالية، وفهماً صافياً، ونباهة وذكاء، واشترطوا له شروطاً.
،
منها : معرفة علم العربية، وذلك لأن في العربية ما لا بد من معرفته، قال أبو الحسين البصري : ليس الشرط بعد معرفة الكتاب والسنة إلا أصول الفقه لأن أهل أصول الفقه قد نقلوا عن العربية والمعاني والبيان ما يحتاج إليه المجتهد "
(1)
وقال الشوكاني : إن الاستكثار من الممارسة للغة العربية والتوسع في الاطلاع على مطولاتها يزيد المجتهد قوة في البحث، وبصراً في الاستخراج، وبصيرة في حصول مطلوبه» (۲) .
(1) انظر الصنعاني : إرشاد النقاد ص ١٣٣، ١٣٤. (۲) الشوكاني: إرشاد الفحول ٢٥٢.
791
۷۹۱
ص ٨٠٩