، لتجلية الرأي الحق والانتهاء إلى مقررات علمية في شأن مستحدثات العصر، مجمع علمي، وإلا كنا جميعاً أثمين بلا ،تردد وهذا ما أدين الله عليه أما القعود إلى الكسل والخمول، والرضا، بما آل إليه فقه الإسلام من تخلف عن مسايرة ركب الحضارة، وتطور العلم، فهو ورسوله ولا يتقبله مسلم حريص على دين الله تعالى، وتطبيق أحكامه في
(1)
الله مما لا يُرضي معاملات الناس وتصرفاتهم أما الشيخ محمد تقي العثماني فاعتبر أن فتح باب الاجتهاد هو من ضرورات هذا العصر المتغير المتجدد فقال : إن التقدم العلمي والتقني قد أحدث في حياتنا الإنسانية المعاصرة انقلابات لا نظير لها في الماضي، فتغيرت من أجلها الأوضاع الاجتماعية، وتبدلت المناهج السياسية والاقتصادية والصناعية والتجارية وغيرها، مما أحدث في جميع هذه الأوساط مسائل جديدة وأبحاثاً مبتكرة لا يمكن أن نجد لها ذكراً صريحاً في الكتاب والسنة، ولا في كتب الفقهاء القديمة، ويتحتم علينا أن نلتمس أحكام هذه المسائل من الكتاب والسنة في ضوء الأصول الثابتة والقواعد الفقهية السليمة لدى الفقهاء، محافظين على قدسية الشريعة في جانب وحاجات أهل الزمان في جانب آخر، أي أن لا تُحكّم العقل المجرد في جميع أمور الحياة، ولا أن نهمل الجهود الفقهية التي بذلها علماء الأمة، أو نبعث الشكوك في الأمور الاجتماعية المتوارثة، بل الواجب على المفتي المجتهد عند التماس أحكام النوازل أن يفرق بين الأحكام المنصوصة بالقرآن والسنة، وبين الأحكام المدونة باستقراء الفقهاء واستخراجهم، فنعمل بالقسم الأول لفظاً ومعنى، لكونه من كلام الشارع نفسه، ولكون علمه محيطاً بالمعاملات المحدثة إلى قيام الساعة .
،
أما القسم الثاني : فلا نجعله بمثابة المنصوص من الشارع، بل يجب أن ننظر فيه، ويكل مراعاة للظروف التي ذكر فيها الفقهاء تلك الأحكام )
(۲)
ومما سبق يتبين أن الاجتهاد في كل عصر ضرورة من ضروريات التشريع، وعامل من عوامل النهضة والتجديد في حياة المسلمين، ومظهر من مظاهر حيوية الفقه الإسلامي، وصلاحيته لكل زمان ومكان، وذلك أن شريعتنا الغراء تمتاز بالسعة والمرونة، ويرجع ذلك إلى كثرة القواعد والأصول، وإلى اتساع الفروع والأحكام بها، ثم إلى المجالات الاجتهادية، ومسالك الاجتهاد التي وسعت في كل عصر ما جدّ من قضايا وحصل من تطورات ووقائع وتصرفات علماً أن الاجتهاد في الشريعة لا يُنشىء حكماً، ولكنه يكشف عن الحكم الشرعي في النازلة، وهو حكم الله تعالى، الذي نصب أمارات تدل عليه ، وهدى إلى الطرق الموصلة إليه، فالدعوة إلى فتح باب الاجتهاد في هذا العصر يقتضي ضمان حريات المجتهدين، وحرماتهم، لأن الاجتهاد
(۱) انظر د. الزحيلي : الاجتهاد في الشريعة ۱۹٦ ، ۱۹۷ بحث مقدم إلى مؤتمر الفقه الإسلامي بالرياض ١٣٩٦. (۲) انظر محمد تقي العثماني : منهجية الاجتهاد ص ۸، ۹ بحث مقدم لملتقى الفكر بالجزائر ١٤٠٣هـ .
790
۷۹۰
ص ٨٠٨