أثر وقوع المجامع والملتقيات الفقهية تحت تأثير السلطان :
إن إعادة الحيوية لفقه الشريعة بالاجتهاد الواجب استمراره شرعاً، معقود في حياتنا المعاصرة على الاجتهاد الجماعي بديلاً عن الاجتهاد الفردي وذلك من خلال المجامع الفقهية، والملتقيات العلمية لأنه السبيل الوحيد لنمو الفقه الإسلامي، وإثرائه بالرأي المتجدد القادر على توليد الأحكام والبدائل الشرعية للمشكلات الزمنية الكثيرة في الساحة المعاصرة، ولكن لا زال يعتري كل مسلم غيور على دينه وشريعته من أن تقع المجامع الفقهية، والملتقيات العلمية التي هي الأمل في النظر بالقضايا المستجدة على تجدد الأيام، أن تقع في قبضة السلطان (۱) وتشهيه من خلال بعض العلماء الذين يحملون معهم وجهة نظر دولتهم - العلمانية أو الاشتراكية أو الديمقراطية - فإن تجرأ هذا المفتي وخالف رأي دولته ومشى مع النصوص الشرعية، فقد منصبه ورزقه وإن سار مع هوى السلطان وتشهيه، خالف شريعة الله تعالى، وهوى بالأمة في الهاوية، لذلك كان من واجب الأمة أن ترعى هذه المجامع الفقهية وتحرر العلماء وعيشهم من تسلط الساسة ونفوذهم، وذلك من خلال إيجاد التمويل الشعبي الإسلامي عن طريق الزكاة ،وغيرها لأن هذه المجامع العلمية هي الأمل في تجدد
،
حيوية الفقه واستنباط الفتاوى المواكبة لمستجدات العصر ومتغيراته .
يقول الشيخ محمد تقي العثماني: ينبغي أن يكون الاجتهاد في العصر الحاضر جماعياً لا رسمياً، فلا ينبغي أن يكون في شكل إدارة رسمية يقصر عليها الاجتهاد من قبل الحكومات، وإنما الطريق الأنسب لهذه الجماعة أن تكون جماعة غير رسمية، ولا حكومية يجتمع فيها العلماء والخبراء بداعية دينية من عند أنفسهم فيفكروا في مسائل فقهية حديثة بطريق علمي خالص وينشروا آراءهم الفقهية فيما بين الناس، وإن ثقة العامة و اعتمادهم على علمهم وورعهم يحدث القبول العام بطريقة تلقائية وهذا هو الطريق الطبيعي لتنفيذ آراء المجتهدين في المجتمع الإسلامي.
بهم،
ثم يُبين : أنه إذا أرادت حكومة إسلامية أن تنظم هذا الاجتهاد الشرعي بوسائل حكومية فيجب أن تلاحظ أموراً منها :
1 - أن تكون هذه الإدارة حرة في دراستها العلمية، ولا يكون عليها شيء من أنواع السطوة الخارجية .
٢ ـ أن يُنتخب أعضاء هذه الإدارة على أساس علمهم وتقواهم، وليكن انتخابهم متحرراً من ملاحظات سياسية أو إقليمية (٣) .
(۳)
(۱) وخير مثال على ذلك فتاوى حرب الخليج وقد سبق الإشارة إليها .
(۲) هو
الشيخ محمد تقي العثماني، عضو مجلس القضاء الشرعي للمحكمة العليا بباكستان، ونائب مدير دار
العلوم بكراتشي .
(۳) انظر محمد تقي العثماني : منهجية الاجتهاد ١٦ بحث مقدم لملتقى الفكر بالجزائر سنة ١٤٠٣هـ .
785
ص ٨٠٣