المختلفة،
في مختلف العصور والأزمان والدرس لتخريجات الأئمة الفقهاء، وفي بحث الروايات الأقوال وجميع في المسائل صحيحة كانت أو راجحة أو مرجوحة، وفي تتبع مناهج الفقهاء، وما ضبطوه من أحكام بالنسبة لعامة المسائل الواقعة والمفترضة، وفي تحقيق ومراجعة ما صدر من فتاوى الشيوخ والفقهاء في الواقعات والنوازل، وما انتهى إليه المتأخرون فيها تفقهاً واستظهاراً، أو أخذاً بمذهب معين.
كما أن الاستنباط للأحكام عمل مشروع، فقد اجتهد معاذ وقال: «أجتهد رأيي ولا آلو ومارس ذلك الصحابة والتابعون فبذلوا الجهد وأعملوا الرأي فيما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة مستهدين بروح التشريع الإسلامي وما يجري على سننه مما لا يعارض أو يفارق أصلاً
من أصوله .
ذلك ،
ثم قام الأئمة المجتهدون أصحاب المذاهب في عصور الإسلام الزاهرة بما فرض الله عليهم من وتبعهم في ذلك كبار الفقهاء في مختلف العصور تأكيداً لصلاحية هذا الدين، وصونه لشريعة الله من التعطيل فنظروا وتدبروا واستنبطوا وخرجوا وقاسوا، وقد وردت الشريعة لتمازج الحياة، وكان كمالها ومنتهى شرفها في صلاحيتها لكل زمان ومكان، وفي حفظها لمصالح الخاصة والعامة فكانت مبنية على رفع الحرج والعنت والتيسير على الخلق وجلب الخيرات إليهم ودرء المفاسد
عنهم
(1)
ومنذ إنشاء هذا المجمع وحتى يومنا وهو يؤدي دوره في عقد المؤتمرات ومناقشة البحوث المتعلقة بأمور المسلمين ومستجداتهم على المستوى الفردي والجماعي، وإصدار القرارات والفتاوى التي يتوصل إليها المؤتمرون، ونشر ذلك في مجلة علمية تحوي كل ما يدور في هذه المؤتمرات من مناقشات .
وقد بحث هذا المجمع الكثير من الموضوعات المهمة والمستجدة ثم اجتهد جماعياً وأصدر بشأنها قرارات حاسمة منها : حكم فوائد الإيداع في البنوك، وأطفال الأنابيب وأجهزة الإنعاش، وسندات الاسثمار، وعشرات غيرها من أحكام المستجدات .
وخلاصة القول : إن إنشاء المجامع الفقهية التي تضم علماء متخصصين في علوم مختلفة، بجوار علماء الفقه والشريعة هي العلاج الناجع للمستجدات المعاصرة، والنوازل الطارئة، وهذا الإنجاز له أثره العظيم في تطور فقهنا الإسلامي، ومواكبته للحياة المعاصرة المتجددة، من خلال الإفتاء الجماعي من العلماء العابدين والمؤهلين للاجتهاد على سبيل المشاورة بينهم ليستنبطوا الحلول الشرعية الحكيمة، والمتينة بدليلها الشرعي، وهذا يؤكد أن شريعتنا الغراء صالحة لكل زمان ومكان وتتسع لما جد ويجد من وقائع ونوازل، وإن الإفتاء الجماعي من خلال المجامع الفقهية والملتقيات العلمية أسلم وأحكم من الإفتاء الفردي .
،
(1) المصدر السابق العدد الأول ص ٩٣ ، ٩٥.
784
٧٨٤
ص ٨٠٢