ثم يقرر المؤتمر منهج الفتوى في عصرنا الحاضر فيقول : إن الكتاب الكريم والسنة النبوية، هما المصدران الأساسيان للأحكام الشرعية، وإن الاجتهاد لاستنباط الأحكام منهما حق لكل من استكمل شروط الاجتهاد المقررة وكان اجتهاده في محل الاجتهاد. وإن السبيل المراعاة المصالح، ومواجهة الحوادث المتجددة، هي أن يتخير من أحكام المذاهب الفقهية ما يفي بذلك، فإن لم يكن في أحكامها ما يفي به فبالاجتهاد الجماعي المذهبي، وإلا كان الاجتهاد الجماعي المطلق، وينظم المجمع وسائل الوصول إلى الاجتهاد الجماعي بنوعيه ليؤخذ به عند الحاجة (١) .
وقد صدر عن هذا المجمع في دوراته المتعاقبة عشرات الفتاوى لقضايا معاصرة ومستجدة في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية وشؤون الأسرة والشباب، وفي التأمين والمعاملات المصرفية، وفي الذبائح والهدي، وفي تحديد أوائل الشهور القمرية وغيرها كلها بفتاوى جماعية يطمئن لها الإنسان المسلم .
مجمع
الفقه الإسلامي بمكة المكرمة :
كما أنشيء مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عام ۱۳۹۸هـ ليقوم بدراسة أمور المسلمين ومواكبة فقهنا الإسلامي لأحكام القضايا والواقعات المستجدة، لإصدار الفتاوى والأحكام الشرعية لها من خلال اجتهاد الجماعة.
وقد عقد دورته الأولى يوم العاشر من شهر شعبان سنة ١٣٩٨هـ وخرج بفتاوى وأحكام جماعية حول حكم الماسونية والانتماء لها وحكم الشيوعية والانتماء لها، والقاديانية والإنتماء إليها، وكذلك البهائية والإنتماء إليها، وحول حكم التأمين بشتى صوره وأشكاله (۲).
أما
في جلسته المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في ربيع الآخر سنة ١٤٠٥هـ فقد قرر المجمع بالإجماع منهجه للاجتهاد الجماعي بما يلي :
У
١ - إن حاجة العصر إلى الاجتهاد حاجة أكيدة لما يعرضُ من قضايا لم تَعْرِضُ لمن تقدم عصرنا، وكذلك ما سيحدث من قضايا جديدة في المستقبل، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل على الاجتهاد حين نصاً يجد كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ، وذلك حين قال معاذ أجتهد رأيي ولا آلو وحينئذٍ تُحْفَظُ للإسلام جدته وصلاحيته للعصور كلها، إذ تُحلّ المشكلات في المعاملات، ونظم الاستمارات الحديثة ومس
الاجتماعية .
من
،
المشكلات وسواها
من
٢ ـ أن يكون الاجتهاد جماعياً، بصدوره عن مجمع فقهي يَمْثُل فيه علماء العالم
(۱) انظر مقررات وأبحاث المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية ص٣٩١، ٣٩٤. (۲) انظر مقررات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي من دورته الأولى حتى الثامنة ٣٠، ٠٥١
782
۷۸۲
ص ٨٠٠