i
هذه المجامع تنظر في قضايا المسلمين المعاصرة الفكرية والسياسية، والاجتماعية، والدينية، وتوحيد الرأي فيها والاجتهاد في شأنها، ثم إصدار الفتاوى الموافقة لأحكام
الشريعة وروحها، ومقاصدها .
من هذه المجامع مجمع البحوث الإسلامية الذي أنشىء بالأزهر الشريف بمقتضى القانون رقم ١٠٣ العام ١٩٦١م الخاص بإعادة تنظيم وتطوير الأزهر، فقد أنشىء المجمع ليكون الهيئة العليا للبحوث الإسلامية، وقد اختير له من فقهاء المسلمين وجهابذة الفكر والرأي جماعة من علماء الإسلام من مختلف ديار المسلمين ليشاركوا في أداء رسالته، ويحملوا أمانة البحث العلمي الإسلامي ودراسة ما يحتاجه المسلمون لحل مشكلات العصر، في ظل تعاليم دينهم الحنيف . وقد أوصى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الأول ببعض التوصيات من أهمها : وضع خطة إيجابية لتكوين الشخصية المسلمة على أساس من المبادىء الإسلامية .
وضع
(1)
خطة حكيمة للدعوة إلى سبيل الله تعالى ومقاومة التحديات التي تواجه الإسلام. العمل على إصدار الفتاوى والأحكام المستمدة من أصول الإسلام وتعاليمه في المشكلات التي جدت وتجد في حياة المسلمين حتى تسير نهضتهم على هدى من دينهم الحنيف إن الاجتهاد - من أهله في محله ـ هو الدعامة الباقية التي يستند إليها في الوصول إلى أحكام المسائل التي لم يرد فيها نص صريح من الكتاب أو السنة، لأن الاجتهاد برغم ما غشيه من فتور وقتي لم يُغلق بابه، ولم يتوقف في يوم من الأيام، بل سَدّ حاجة الناس في مختلف العصور .
مجمع
جمع البحوث ومنهجه الاجتهادي : افتتح المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية في القاهرة يوم السبت ٢٣ شوال ١٣٨٣ هـ الموافق له ٧ آذار ١٩٦٤م وقد تضمن بيانه الأول المنهج العام للاجتهاد الجماعي، وذلك أن الإسلام عقيدة وشريعة .
عقيدة تحكم صلة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. وشريعة : تنظيم سلوك الناس أفراداً ومجتمعات ودولاً، وإذا كان الإسلام هو الدين عند الله تعالى إلى آخر الدهر، كان لا بد أن تواجه شريعته كل حاجات الناس، أفراداً وجماعات، وتنظم جميع صور العلاقات الإنسانية في المجتمع الإسلامي، وأساس الشريعة هو الكتاب والسنة، والفهم الصحيح لهما، لمواجهة الصور الإنسانية، التي تتعاقب على البشر، بتعاقب الأزمنة، وقد اجتهد أئمة الفقه الإسلامي في فهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام منهما ما وسعهم الجهد، وكانوا من دقة الفهم ونقاء النفس، وسعة الأفق بحيث وضعوا قواعد وأصولاً للأحكام، تُعدّ تراثاً إنسانياً ومرجعاً عاماً لكل المشتغلين بالفقه والقانون.
(۱) انظر مقررات المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية ص٣٩٠.
781
۷۸۱
ص ٧٩٩