الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٨٨

فتوى مستور الحال : وجه لا أما مستور الحال : وهو من كان ظاهره العدالة، ولم تعرف عدالته الباطنة ففي تجوز فتياه كالشهادة والأصح جواز فتياه لأن العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير الحكام، ففي اشتراطها في المفتين حرج على المستفتين فتوى أهل الأهواء : (1) قال الخطيب البغدادي وتجوز فتاوى أهل الأهواء ومن لم تخرجه بدعته إلى الفسق، أما الشراة (۲) والرافضة الذين يشتمون الصحابة الكرام ويسبون السلف الصالح، فإن فتاويهم مرذولة، وأقاويلهم غير مقبولة، وفي معرفة من يصلح أن يفتي تنبيه على من لا تجوز فتواه (۳) وذلك أن المفتي الذي يصلح للإفتاء هو العالم بالأحكام الشرعية أصولها وفروعها، إن كان مجتهداً، لأن المفتي المجتهد يأخذ من الدليل، وإن كان مقلداً عليه أن يعرف حال من يفتي بقوله في الرواية، وبدرجته في الدراية وطبقته بين الفقهاء، وأن تكون عنده قدرة في الترجيح بين القولين المتعارضين وأن يُكفّ عن الترخيص والتساهل في الفتاوى، فهذا المفتي تجوز فتواه ويصلح للإفتاء، أما أهل الأهواء والمجون والفسق، فلا تحل فتياهم ولا يجوز للمستفتي أن يستفتيهم، ومن أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص. حكم الفتوى ممن ليس أهلاً لها من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم. (٤) أسوأ قال ابن الجوزي: ويلزم ولي الأمر منعهم، كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة مَنْ يَدُلُّ الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يُطبّب الناس، بل هو حالاً من هؤلاء كلهم، وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبيب من مداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين قال ابن القيم: كان شيخنا - ابن تيمية - شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول : قال لى بعض هؤلاء أجُعِلْتُ مُحْتَسِباً (٥) على الفتوى فقلت له : يكون على الخبازين والطباخين محتسب، ولا يكون على الفتوى محتسب (۱) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ۱۰۷ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص ٢٠ وابن حمدان: صفة لفتوى والمفتي ص۲۹. (۲) الشراة : هم الخوارج وقد سُمّوا بالشراة لاعتقادهم أنهم شروا أنفسهم، وابتاعوا آخرتهم بدنياهم امتثالاً لقول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد. سورة البقرة آية ٢٠٧. (۳) الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه ١٥٨/٢. (٤) ابن القيم: إعلام الموقعين ٢١٧/٤. (٥) المحتسب : هو من يقوم بعمل الحسبة يوليه السلطان لينكر المنكر إذا ظهر فعله ويأمر بالمعروف إذا ظهر ترکه انظر لغة الفقهاء ۲۷۹ معجم 770 ۷۷۰
ص ٧٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.