لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما حمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة والإبطاء عجز ومنقصة، وذلك جهل، فإن تقدمت معرفته بما سئل عنه على السؤال فبادر عند السؤال بالجواب فلا بأس عليه وعلى مثله يحمل ما ورد عن الماضين من مبادرة .
الأئمة
ومن التساهل في الفتوى أن تحمل الأغراض الفاسدة المفتي على تتبع الحيل المحظورة. أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلباً للترخيص على من يروم نفعه أو التغليظ على من يُريد ضره، ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه، أما من صح مقصده، فاحتسب في طلبه حيلة شرعية لا شبهة فيها، ولا تجرّ إلى مفسدة ليُخلّص بها المستفتي من ورطة يمين أو نحوها، فذلك حسن جميل، وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه : إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة ، فأما التشديد فيحسنه كل أحد ( 1
حكم فتوى الماجن والفاسق :
(1)
،
(۲)
المفتي الماجن : هو الذي يعلم الناس الحيل، وقيل هو الذي يفتي عن جهل فالمفتي الماجن هو الذي لا يبالي أن يحرم حلالاً أو يحل حراماً، فيعلم الناس حيلة باطلة (٣) . هذا المفتي يُحجر عليه لدفع ضرره عن الجماعة في دينهم. قال ابن عابدين يُمنع مفت ماجن يُعَلِّمُ الحيل الباطلة كتعليم الردة لتبين من زوجها أو لتسقط عنها الزكاة (٤) . أما الفاسق : فلا يصلح أن يكون مفتياً، ولا تصح الفتيا منه، وإن كان مجتهداً مستقلاً، ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه، ولا يستفتي غيره. قال الإمام النووي : واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه ونقل الخطيب البغدادي فيه إجماع المسلمين وقال ابن عابدين: لا يعتمد على فتواه ولا يحل استفتاؤه ويؤيده قول الإمام ابن الهمام في التحرير : الاتفاق على حلّ استفتاء من عرف من أهل العلم بالاجتهاد أو العدالة، ولكن اشتراط الاجتهاد مبني على اصطلاح الأصوليين أن المفتي المجتهد أي الذي يفتي بمذهبه، وأن غيره ليس بمفت بل هو ناقل ... والحاصل أنه لا يعتمد على فتوى المفتي الفاسق مطلقاً (٦) .
(0)
:
،
(۱) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ۱۱۱ ، ۱۱۲ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ۳۷، ۳۸ وابن حمدان : صفة الفتوى والمفتي ۳۱ ۳۲ وابن فرحون : تبصرة الحكام ۵۲/۱ والزركشي : البحر المحيط ٣٠٥/٦. (۲) الجرجاني: التعريفات ص۱۹۹.
(۳) التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون ١١٥٧/٣. (٤) ابن عابدين رد المحتار ۹۳/٥ والتهانوي : المصدر السابق .
(٥) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ۱۰۷ والنووي : آداب الفتوى والمفتي
حمدان: صفة الفتوى والمفتي ص۲۹.
(٦) ابن عابدین رد المحتار ٣٠١/٤.
ص
۲۰ وابن
769
٧٦٩
ص ٧٨٧