الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٧

(1) الحنفية، ونقل عن مالك والشافعي في قول قديم ،له وأحمد وهو الراجح في مذهبه 1 وإلى هذا مال الجويني فاعتبر أن فتوى الصحابي حجة على غيره ممن جاء بعده وقال : «لقد وجدنا التابعين يقتفون آثار الصحابة ويستندون إليها ويحتجون بآثارهم احتجاجهم بالأخبار، فلولا أنهم رأوا ذلك حجة، وإلا لما اطبقوا على الاتباع هذا الاطباق (۲) وقد رجح الدكتور الزحيلي ) : حجية فتوى الصحابي وقال إن هذا مذهب الجمهور كما في الكتب الحديثة (4) . ويتضح (۳) ذلك إذا اعتبرنا أن فتوى الصحابي كخبره علماً أن خبر الآحاد حجة شرعية عند الجمهور فلو استنبط الصحابي فتوى ولم يعرف له مخالف ففتواه حجة . ومنهم من قال : إن فتوى الصحابي ليست حجة وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة والشيعة والشافعي في قول راجح لدى الشافعية واختاره بعض متأخري الحنفية والمالكية. أما ابن حزم فهو منكر للأخذ بفتوى الصحابة بناء على أنه لا يجيز تقليد أحد لا من الصحابة ولا من غيرهم وبرغم (0) هذا الاختلاف ومهما يكن من أمر فإن هذه الفتاوى كانت مدارك الفقه ودلائل الأحكام والواسطة في أخذ فتاوى الرسول الا الله وأحكامه ، يتناقلها التابعون ومن بعدهم ويفتون بها في الحوادث والنوازل التي تنطبق عليها حباً للصحابة واحتمالاً لإصابتهم الحق في فتواهم ببركة الصحبة الرسول الله ومشاهدة أفعاله وتعلم مقاصد التشريع وعلل الأحكام مما قد يخفى على غيرهم . نخلص من عصر الصحابة إلى تسجيل هذه النقاط : ١ - إن للصحابة مناهج خاصة للفتوى تعتمد على الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة التبعية . ٢ - ثبت أنهم عند عدم ورود النص قاسوا واستحسنوا وراعوا المصلحة وعللوا الحكم وغيّروه تبعاً لتغير علته . - ثبت أن بعض الصحابة تورع عن الفتيا استبراء لدينه . ٤ ـ في عصرهم تقرر مبدأ الشورى والإجماع الذي اعتبر دليلاً شرعياً في الفتاوى والأحكام، وأصلاً من أصول الشريعة لا تحل ،مخالفته لأن الفتاوى التي يجمعون عليها أقوى من الفتيا الأحادية . ، (۱) انظر ابن أمير حاج : التقرير والتحبير ٣١٠/٢. ودكتور الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٨٥١/٢. (۲) الجويني : البرهان ص ١٣٦٠ . . الأستاذ الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي فقيه أصولي سوري أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله (۳) الزحيلي: هو في جامعة دمشق. وعضو مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. من مصنفاته : آثار الحرب في الفقه الإسلامي الفقه الإسلامي وأدلته. أصول الفقه الإسلامي. (٤) د. الزحيلي: المصدر السابق . (۵) دكتور الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٨٥١/٢. 77 VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.