الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٦

المبحث السابع الدلالة التشريعية للفتاوى الاجتهادية التي صدرت عن الصحابة إن فتاوى الصحابة الكرام لها دلالتها التشريعية بالنسبة لمن جاء بعدهم لأنهم أعرف الناس بفتاوى الرسول الله لصحبتهم واستمدادهم منه ، وهم أعلم الناس بمقاصد التشريع وعلل الأحكام ومقاصدها لذلك كان اتفاقهم على الفتيا حجة لأنه يكشف عن دليل سمعوه وطبقوه على ما عرض لهم من حوادث ونوازل . وهذه الفتاوى الصادرة عنهم والمجمع عليها صراحة تعتبر مصدراً من مصادر التشريع يجب العمل بمقتضاها، ولا يجوز مخالفتها . قال الشيخ خلاف لا خلاف في أن فتوى الصحابة التي لم يعرف لها مخالف تكون حجة» (۱) وقد اتفق العلماء على أن فتوى الصحابي فيما لا مجال للعقل أو الاجتهاد فيه، أن هذه الفتيا تكون سنة نبوية قطعاً وحجة على المسلمين، لأن الصحابي ما كان ليفتي في أمر ليس للرأي فيه مجال إلا إذا كان قد سمع من النبي ) عبد الله (۲) أما الفتوى التي مجالها القياس والاجتهاد فليست بهذه المنزلة. ولا خلاف في أن فتوى الصحابي اجتهاداً ليست حجة على صحابي آخر لأنه لو كانت حجة لما اختلفوا (۳) ثم إن العلماء اختلفوا في فتوى الصحابي الصادرة عن رأيه واجتهاده هل لها دلالة تشريعية بالنسبة للتابعي ومن بعده أم لا؟ منهم من قال : إن فتوى الصحابي حجة شرعية مقدمة على القياس. وبه قال أئمة (۱) الشيخ خلاف: أصول الفقه ص ٩٥. (۲) انظر الشيخ أبو زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية ۳۸/۲ وخلاف : المصدر السابق. ودكتور الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٨٥٠/٢. (۳) انظر ابن أمير حاج : التقرير والتحبير ٣١٠/٢ ودكتور الزحيلي : المصدر السابق ٨٥١/٢. 76 ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.