الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٦٦

الحاكم يسير حسب مقتضيات الظروف الدولية، وليس حسب مقتضيات الأحكام الشرعية فعلى المفتي أن يراعي ذلك . الحاكم - في الحقيقة - لا يسأل المفتي عن حكم الشرع، بل يطلب منه فتوى شرعية تبرر موقفه وعمله، فالحاكم هو الذي يُفضّلُ الفتوى ويطلبها من المفتي، والمفتي عليه أن يعمل بمهارته للبحث عن النصوص أو لتأويل النصوص وليّ أعناقها ليقدم للحاكم ما يطلبه . لذلك وجب على المسلمين أن يُميزوا بين الفتوى التي يصدرها المفتي لتبرر أعمال الحاكم، وبين تلك التي يصدرها دون أن تكون عليه ضغوط أو فيها مصلحة للمفتي، فإذا رأوا أن الفتوى مسايرة للحاكم، أو استنبطت إرضاء لمصلحة من مصالح المفتي فعليهم أن يتوقفوا، ويُفكروا ملياً قبل أن يركنوا إلى تلك الفتوى فتمسهم النار . فتوى الشيخ شلتوت في صناديق التوفير ورجوعه عنها : يُودِعُ بعض الناس أموالهم في صناديق التوفير التي تقوم به مصلحة البريد في مصر، فهل يحل للمسلم أن يأخذ العوائد السنوية التي تدفعها المصلحة كربح عن الإيداعات؟ فتوى علماء الحلال والحرام أن الربح الذي تدفعه مصلحة البريد لأصحاب الأموال المودعة حرام، لأنه إما فائدة ربوية للمال المودع ، أو منفعة جرها قرض، وكلا الأمرين حرام في نظر الشريعة الإسلامية. إلا أن أرباب السلطة كانوا يسعون إلى فتوى شرعية تبرر لهم امتصاص الكتلة النقدية من يد أفراد الشعب وذلك من خلال صناديق التوفير، وبالتالي يوظفونها كيف يشاؤون، ليخففوا الدّين الخارجي حسب زعمهم المطلوب إذن فتوى شرعية يقتنع بها الشعب المسلم بصوابية عمل الحاكم، والشعب يثق ثقة مطلقة بالأزهر، فلا بد من خداع رأس الهرم الديني لتخرج الفتوى المطلوبة. فأرسلوا إلى شيخ الأزهر مَنْ يُصوّر له أن الدولة تأخذ المال المتجمع في المصلحة وتستخدمه في مشاريع تجارية عامة، كما أن فيه تشجيعاً على الادخار، وحفظ مال المُودِع من الضياع ومساعدة للدولة على القيام بمشروعاتها العامة، فتكثر الأرباح، وينتفع العمال والموظفون وتنتفع الحكومة بفاضل الأرباح. فصدرت الفتوى من الشيخ محمود شلتوت - رحمه الله تعالى ـ أن الذي نراه - تطبيقاً للأحكام الشرعية والقواعد الفقهية السليمة - أنه حلال ولا حرمة فيه. وذلك : ۱ - لأن هذا العقد مصلحة البريد لم يكن قرضاً، إنما هو إمداد للمصلحة بزيادة مع رأس مالها، ليتسع استثمارها ومعاملاتها وتكثر أرباحها من خلال استغلال الأموال في مواد تجارية يندر فيها - إن لم يعدم ـ الكساد أو الخسران . ٢ - إن هذه المعاملة بكيفيتها وظروفها وبضمان أرباحها معاملة جديدة لم تكن معروفة 748 ΜΕΛ
ص ٧٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.