الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٦٥

المبحث الثالث تمهید الفتاوى التبريرية المعاصرة وأثرها من المعلوم أن السلطان أو الحاكم كان يُعيّن المفتي وفي بعض البلاد ربما يستشير هيئة كبار العلماء عن الشخص المؤهل لحمل مسؤولية هذا الموقع الحساس . أما في عصرنا الحاضر فقد انفرد السلطان في كثير من البلاد الإسلامية بتعيين المفتي الذي ربما يكون شخصاً غير مؤهل علمياً ولا يصلح للإفتاء واستنباط الأحكام. وكثيراً ما يكون التعيين بناء على الدستور، وبناء على المادة كذا منه، والتي تحدد صلاحيات المفتي الذي لا يجوز له تجاوزها، فإن خرج عن الحدود المرسومة له، صدرت في حقه العقوبة التي قد تصل إلى حدّ الطرد من وظيفة «المفتي». أن لذلك أصبح المفتي - في كثير من البلاد - وعلمه وفتاويه ضمن رغبة السلطان، وتمجيد نظامه، وتحقيق رغباته وأمانيه، ثم تفصيل الفتاوى على قدر حاجة السلطان، وحسب الطلب، فعلى المفتي الذي عينه السلطان ويأكل من خبز السلطان أن يضرب بسيفه، ويبرر كل ما يفعله، فإن كان الحاكم اشتراكياً، فعلى المفتي أن يحرف الإسلام ويفتي بأن الاشتراكية، أو الديمقراطية، أو العلمانية جزء أصيل من العقيدة والشريعة فيبرر كل رأي حتى ولو كان كفراً لأن في ذلك رضى الحاكم، أما من يرفض هذه المقولات من العلماء الأبرار، فعلى المفتي يتهمهم بالجمود والتطرف والإرهاب والتمسك بظواهر النصوص دون روحها، وأن الإسلام يُسر، وشريعته لا تمانع في خضوع المسلمين لقوات أجنبية ، أو لحكام غير مسلمين، أو لأحكام غير منبثقة من العقيدة والشريعة طالما أن ذلك يتم في إطار ـ الديمقراطية ـ ومعلوم أن الديمقراطية في حقيقتها فصل الدين عن الدولة والإنسان فيها هو مصدر التشريع، أما الإسلام فمصدر التشريع فيه هو الوحي الإلهي من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية وما أرشدا إليه، لذلك وفي إطار الديمقراطية قد ترى بعضهم يجتهد ليبرر الربا، أو الظلم تحت شتى الأسماء والمبررات تحقيقاً لرغبة الحاكم، أو سلطة البنك الدولي، ولو تصادمت فتواه واجتهاده مع القطعي من الأحكام الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة. إذن الحاكم يطلب من المفتي، وكلما لزم الأمر الفتوى التي تدعم موقفه، وتحقق رغباته . ٧٤٧ 747
ص ٧٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.