الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٣٢

الأساسية والقواعد الكلية هي أحكام وقواعد خالدة وثابتة أما الفتاوى والأحكام المُعرّضة للتغير في الاجتهاد، فهي الأحكام الفرعية الجزئية المبنية على رعاية مصالح العباد، والتي قد تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وأحوال الناس وعاداتهم وظروفهم ومقاصدهم وهذا التبدل في الفتاوى مستند إلى تبدل العوائد والأعراف، وليس نسخاً للحكم، أو اختلافاً في أصل الخطاب، أو تغيراً للنصوص، وإنما القصد من التغير هو تغير التفسير والاجتهاد، بسب تغير العادات أو العلل التي بنيت عليها الأحكام، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. والإسلام في نصوصه أمر بالتيسير، ونهى عن التعسير، ومنع الإحراج والتشديد على الناس لتحقيق سعادتهم وفق نصوص شريعته الخالدة التي تساير واقع الناس في جلب المصلحة، ودفع المفسدة لأنها عدل كلها ورحمة كلها. ثم إن تبدل الفتاوى لا يعني تغير القديم، وطرح تراث الآباء والأجداد، وإحلال غيره من المستجدات ،محله ولا يعني التطور والتجديد التبديل والتحريم، وتحكيم الهوى أبداً لكنه يعني العودة إلى أصول الشريعة وقواعدها الثابتة وتخليصها من شوائب التحريف والتشويه والابتداع وخلل التطبيق وذلك بالاجتهاد الجماعي وفق أحكام الشريعة القائمة على مرونة مصادرها وسعة مفاهيمها ومداركها، وشمول ،مقاصدها، وتعليل أحكامها، ورعايتها لمصالح العباد ليستنبط منها المجتهدون أحكام الوقائع على حسب مقتضيات أحوال الأزمنة والأمكنة، ضمن القواعد العامة للشريعة التي تهدف إلى الحق والعدالة، والإنصاف في كل الأزمنة والأمكنة والأحوال. 714 ٧١٤
ص ٧٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.