الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٣١

قال الشيخ علي حسب الله مفنداً هذا الادعاء يزعم البعض أن الشريعة الإسلامية تقبل (1) التطور والتجدد، لتلائم التقاليد والعادات المستحدثة في مختلف العصور والبيئات، فهم يهدمون الإسلام تحت شعار التطور، وينقضون عُرى الشريعة تحت ستار المنهج العلمي والتجدد، يخفون انتماءهم للعلمانية الحاقدة تحت شعار الحرية والعقلانية، حجاب المرأة عندهم وجلبابها موروث قديم يجب أن تتحرر منهما، كما يجب أن تُعدّل قوانين الأحوال الشخصية فيما يتصل بالمرأة، بتقييد تعدد الزوجات وتقييد الطلاق ومساواة المرأة بالرجل في الميراث ونحو ذلك - مما يراد به اتباع الهوى والابتعاد عن أحكام الشريعة - كي تلائم الحضارة الغربية، وإلا كانت الشريعة الإسلامية جامدة وبدائية لا تجاري التطور الحضاري ولا تنسجم مع الظروف والعادات القائمة وهذا محض افتراء على الدين والشريعة الإسلامية لأن معنى صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان أن شريعته بكل أوامرها ونواهيها توجه الإنسان دائماً إلى كماله وتبعده عما ينتقص من إنسانيته، أو يلحق به الدمار والهلاك . ولو كان معناها كما زعموا من خضوعها لتطور الإنسان، وتركها له الحبل على الغارب ليضع من القوانين ما يشاء، لم تكن هادية له ولا حاكمة عليه بل تكون محكومة به، وقاضية على نفسها بالفناء . شریعته مع هذا إن الإسلام حين يواجه بتشريعه واقع الناس، لا يواجهه ليعترف به، ويلتمس له من سنداً يؤيده، كما ترى في محاولات بعض أدعياء العلم في زمننا، بل يواجهه ليُطبّق عليه أحكامه، فَيُقِرَّ منه ما يوافق مبادئه، ويمنع منه ما انحرف عنها. لقد أوشك العرف المتطور في زماننا - فيما تعرضه وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب من تمثيليات - أن تبيح للمرأة الاستمتاع بعشيقها إذا وهنت عاطفة الحب بينها وبين زوجها، ومالت إلى غيره فهل يجب على أولي الرأي من علماء الشريعة أن يَتَطَوَّروا العرف المتحلل من كل خلق ودين ويضعوا القوانين على أساس الاعتراف به؟ وهل يُعد هذا تطوراً للشريعة أم هو هدم لها؟ إن كلمة التطور خدعة دسها أعداء الإسلام في أفكار بعض المسلمين للقضاء على مبادئه، ويؤسفنا أن يتأثر بها بعض الناس فنسمع منها من يقول : إن شريعة الإسلام متطورة وما هي بمتطورة، ولكنها تضع الحدود الصحيحة للتطور الإنساني السليم نخلص مما سبق إلى أن قاعدة تغيّر الفتاوى والأحكام منحصرة بأمور المعاملات، لأنها تستند إلى مقاصد وعلل معقولة ولا علاقة لها بأمور العبادات مطلقاً، كما أن الأحكام (۲) (1) التطوّر : هو التغيير التدريجي الذي يحدث في بنية الكائنات الحية وسلوكها ويطلق أيضاً على التغيير التدريجي الذي يحدث في تركيب المجتمع أو العلاقات أو النظم أو القيم السائدة فيه : انظر: المعجم الوسيط مادة تطور ٥٩٠/٢ . (۲) انظر علي حسب الله : أصول التشريع الإسلامي ۱۹۷، ۱۹۸. 713 ۷۱۳
ص ٧٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.