الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧١٥

مما يراعى في الفتوى ألا تكتب في رقعتين : ينبغي أن تكون الفتيا موصولة بآخر سطر من سؤال الاستفتاء، فإذا ضاقت الرقعة عن موضع الفتوى فلا ينبغي أن يكتب الجواب في رقعة أخرى خوفاً من الحيلة عليه، ولهذا قالوا: يصل جوابه بآخر سطر في الرقعة ولا يدع بينهما فرجة خوفاً من أن يُثبت السائل فيها شيئاً ما يُفسد الجواب، وإذا كان الجواب في ورقة ملصقة كتب على الإلصاق، ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها، إلا أن يبتدىء من أسفلها متصلاً بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه، واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها والمختار عند الصيمري وغيره أن حاشيتها أولى من ظهرها والأمر في ذلك قريب (۱) . ، ثم إذا كثرت الرقاع عند المفتي فيجب عليه أن يقدم الأسبق فالأسبق، كما يفعله القاضي في الخصوم، وهذا فيما يجب فيه الإفتاء، فإن تساووا، أو جهل السابق قدم بالقرعة، والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شدّ رحله، وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته، ونحو ذلك على من سبقهما، إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود إلى التقديم بالسبق أو القرعة، ثم لا يقدم أحداً إلا في فتيا واحدة (۲) إذا رأى المفتي فتوى من ليس أهلاً لها ماذا يعمل : إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى، وخطه فيها موافق لما عنده، قال الخطيب وغيره : كتب تحت خطه : هذا جواب صحيح، وبه أقول. أو كتب: (۳) جوابي مثل هذا، وإن شاء ذكر الحكم بعبارة الخص من عبارة المفتي الذي كتب قبله ۳ أما إذا رأى المفتي في رقعة الاستفتاء فتوى من ليس أهلاً للفتوى، فعن الإمام الصيمري : : أنه لا يفتي معه لأنّ فيه تقريراً ،لمنكر، بل للمفتي أن يشطب على ذلك بإذن صاحب الرقعة، ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز، لكن ليس له احتباس الرقعة عنده إلا بإذن صاحبها . ثم قال الصيمري : وللمفتي انتهار المستفتي وزجره وتعريفه قبح ما أتاه، وأنه قد كان واجباً عليه البحث عن أهل الفتوى وطلب مَنْ يستحق ذلك. وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه، فإن لم يعرفه فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفاً مما قلناه . ص (۱) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي . ١٤٥ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص٥٤ وابن حمدان: صفة الفتوى والمفتي ص ٦٣ وابن القيم : إعلام الموقعين ٢٥٦/٤. : (۲) انظر ابن الصلاح المصدر السابق ١٥٣ والنووي : المصدر السابق ٥٧ وابن حمدان : المصدر السابق ٦٧ . (۳) النووي : آداب الفتوى والمفتي ص ٦٠ . 697 ٦٩٧
ص ٧١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.