ينبغي على المفتي التأمل في رقعة الاستفتاء :
أول ما يجب على المفتي أن يتأمل رقعة الاستفتاء تأملاً شافياً، ويقرأ ما فيها كله كلمة بعد كلمة حتى ينتهي إلى آخره، وتكون عنايته بتأمل آخرها أكثر، فإنه في آخرها يكون السؤال، وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخر الرقعة، ويغفل عنها القارىء لها . فإذا قرأ المفتي رقعة الاستفتاء فمَرّ فيها بِمُشْتَبَه سأل عنه المستفتي، ونقطه وشكله، مصلحة لنفسه ونيابة عمن يفتي بعده، وكذا إن رأى لحناً ،فاحشاً، أو خطأ يحيل المعنى أصلحه، لأن قرينة الحال تقتضي ذلك . وإن رأى بياضاً في أثناء سطر أو آخره خط عليه، أو شغله، لأن المستفتي ربما قصد بذلك إيذاء المفتي، فكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدها . كما ابتلي بذلك القاضي أبو حامد المَرْوَرُوذي (۱) إذ قصد سؤاله بعض الناس فكتب : ما تقول في رجل مات وخلف ابنة واختاً لأم وابن عم - فأفتى للبنت النصف والباقي لابن العم . هذا جواب صحيح، لكن المستفتي لما أخذ الرقعة من المفتي التي خطها بيده كتب في موضع البياض ـ وأباً ـ فشنّع على هذا المفتي بذلك، وكانت هذه الفتوى سبب فتنته(۲)
ومما يراعى في الفتوى اختصار الجواب .
ينبغي على المفتي أن يختصر الجواب ويكون بحيث تفهمه العامة، جاء عن القاضي أبي الحسن الماوردي أنه قال : ينبغي على المفتي أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأنه يجوز، أو لا يجوز، أو حق، أو باطل، ولا يعدل إلى الإطالة والاحتجاج، ليفرق بين الفتيا والتصنيف،
ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير ، ولصار المفتي مدرساً، ولكل مقام مقال . وكان القاضي أبو حامد المَرْوَرُوني يختصر غاية ما يمكنه ، فقد استفتي في مسألة آخرها
أيجوز ذلك أم لا؟ فكانت فتواه «لا ، وبالله التوفيق (۳).
قال ابن الصلاح - الاقتصار على لا أو نعم لا يليق بغير العامة، وإنما يحسن بالمفتي الاختصار الذي لا يَخِلّ بالبيان المشترط عليه دون ما يخل به فلا يدع إطالة لا يحسن البيان بدونها ، فإذا كانت فتياه فيما يوجب القود أو الرجم مثلاً فليذكر الشروط التي يتوقف عليها القود
والرجم
(٤)
انظر
(۱) هو القاضي أحمد بن بشر بن عامر العامري أبو حامد المَرْوَرُوذي الشافعي المتوفى سنة ٣٦٢هـ كان إماماً لا يُشق له غبار . جمع بين الفقه والأدب وله تصانيف كثيرة في المذهب وأصول الفقه وغيرها . الأسنوي : طبقات الشافعية ١٩٩/٢. (۲) نظر الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه ۱۸۳/۲ وابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ١٣٧، ١٣٨ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ٤٦ ، ٤٧ وابن حمدان: صفة الفتوى والمفتي ص ٦٠ .
:
(۳) انظر ابن الصلاح المصدر السابق ١٤١ والنووي : المصدر السابق ٥٢ وابن حمدان المصدر السابق
.٦٠، ٦١
(٤) ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ١٤١، ١٤٢.
696
ص ٧١٤