(۳)
(۲)
أو الصلاة إلا بأجرة، فهذا حرام قطعاً، وعليه ردّ العوض، ولا يملكه (۱) . وقال البعض: إن أجاب بالخط فله أخذ الأجرة على كتابته جواب الإفتاء، وجعل بمنزلة أجرة الناسخ، فإنه يأخذ الأجر على خطه لا على جوابه قال ابن القيم : الصحيح خلاف ذلك، وأنه يلزمه الجواب مجاناً لله تعالى بلفظه وخطه، ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر لكن الإمام ابن عابدين فضل المسألة فقال : إن أخذ الأجرة على بيان الحكم الشرعي لا يحل عندنا، وإنما يحل على الكتابة لأنها غير واجبة على المفتي أما الهدية : فالأصل أنه يجوز للمفتي أخذ الهدية من الناس بخلاف القاضي، والأولى له أن يأخذها ويكافيء عليها اقتداء بالنبي الله فإنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها (٥) وهذا إن كانت بغير سبب الإفتاء، لأنه إنما يُهدى إليه لعلمه بخلاف القاضي وإن كانت بسبب الإفتاء، فالأولى عدم القبول، لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء، وليكون إفتاؤه خالصاً الله تعالى، وهذا إن كان إفتاؤه لا يختلف بين من يُهديه ومن لا
يُهديه
(V)
(٤)
(٦)
أما إن كانت سبباً إلى أن يفتيه بما لا يُفتي به غيره من الرخص. فقال ابن الصلاح ووافقه النووي: ينبغي أن يقال : يحرم عليه قبولها لأنها رشوة على أن
يفتيه بما يريد
(^)
ونقل عن ابن عبد الغفور (۹) من المالكية قوله : ما أهدي إلى المفتي رجاء العون على خصومة، أو في مسألة رجاء قضائها على خلاف المعمول به فلا يحل أخذه وهو رشوة(١٠).
(۱) ابن القيم : إعلام الموقعين ٤/ ۲۳۱ والموسوعة الفقهية - الكويت ٤٢/٣٢. (۲) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ۱۱۵ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص ٣٩ وابن حمدان: صفة الفتوى والمفتي ص ٣٥ والفتوحي : شرح الكوكب المنير ٠٥٤٨/٤ (۳) ابن القيم : إعلام الموقعين ٢٣١/٤. (٤) ابن عابدین: رد المحتار ٣١١/٤.
(0) أخرجه البخاري في الهبة - باب المكافأة في الهية ٥/ ۲۱۰ رقم ۲۵۸۵ وأبو داود: في البيوع ـ باب في قبول الهدايا ٣/ ۲۹۰ رقم ٣٥٣٦ والترمذي : في البر ، باب ما جاء في قول الهدية ٣٣٨/٤ رقم ١٩٥٣ . (٦) انظر الفتوحي : شرح الكوكب المنير ٥٤٨/٤ ، ٥٤٩ وابن القيم : إعلام الموقعين ٢٣٢/٤ والموسوعة الفقهية - الكويت ٤٣/٣٢ .
(۹)
هو
بن
(۷) انظر ابن القيم: المصدر السابق. ابن عابدين رد المحتار ٣١١/٤ والموسوعة الفقهية الكويت ٤٣/٣٢ . (۸) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ۱۱٥ :والنووي آداب الفتوى والمفتي ص ٤٠. الحافظ خلف مسلمة بن عبد الغفور. قاضي إقليش - في المغرب - ففيه حافظ يكنى أبا القاسم، صنف كتاباً في الفقه سماه الإستغناء في آداب القضاء عظيم الفائدة انظر ابن بشكوال : الصلة ١٦٥/١ وابن فرحون الديباج المذهب ص ۱۱۳. (١٠) اللقاني : منار أهل الفتوى ٢٥١.
،
655
٦٥٥
ص ٦٧٣