الإجماع على منعها لأنها من باب الرشوة، لكن عبارة ابن عرفة في باب الإجارة: يجوز للمفتي أن يكون له أجر من بيت المال (۱) .
لذلك قال العلماء : إن تفرغ للإفتاء يجوز أن يأخذ عليه رزقاً من بيت المال على الصحيح عند الشافعية، وهو مذهب الحنابلة، لأن له فيه حقاً على الفتيا، فجاز له أخذ حقه، شرط أن لا يكون له كفاية وأن لا يتعين عليه الإفتاء، فإن تعين عليه بأن لم يكن بالبلد عالم يقوم مقامه، أو كان له رزق يكفيه، فلا يجوز له أخذ الأجرة أصلا (۳ ) .
وقال ابن القيم: إن كان محتاجاً إلى الرزق جاز له ذلك، وإن لم يكن محتاجاً ففيه وجهان لتردده بين القياس على عامل الزكاة، أو على العامل في مال اليتيم، فمن ألحقه بعامل الزكاة قال : النفع فيه عام فله الأخذ ومَنْ ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ (3) .
(۳)
:
(0),
لكن الصيمري (٤) والخطيب نقلا أنه لو اتفق أهل بلد على أن يجعلوا له رزقاً من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز ذلك (٥) أما إذا كان له رزق من بيت المال فلا يجوز. قال الخطيب البغدادي : وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه، والإفتاء في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف والتكسب، ويجعل ذلك من بيت المال، ثم روى بإسناده أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مئة دينار في السنة يستعينون بها على ما هم عليه من بيت مال المسلمين . أما إذا لم يكن هناك بيت مال، أو لم يفرض الإمام للمفتي شيئاً، واجتمع أهله على أن يجعلوا له من أموالهم رزقاً ليتفرغ لفتاويهم، وكتابات نوازلهم ساغ ذلك ) أما إذا كان له رزق من بيت المال فلا يُسَوّغ أن يأخذ الأجرة من أعيان من يُفتيه، على الأصح عند الشافعية وهو مذهب الحنفية، والحنابلة. قال الحنابلة : لأن الفتيا عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القُربة، ولأن منصب تبليغ الله ورسوله، فلا تجوز المعاوضة عليه كما لو قال له : لا أعلمك الإسلام، أو الوضوء، عن
(7)
(۱) انظر اللقاني الشيخ إبراهيم : منار أهل الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى ص ٢٤٩. حققه الشيخ زياد حميدان دار الأحباب بيروت سنة ١٤١٢هـ.
(۲) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ١١٤ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص٣٩. وابن حمدان صفة الفتوى والمفتي ص ٣٥ واللقاني : منار أهل الفتوى ص ٢٥٠.
(۳) ابن القيم : إعلام الموقعين ٢٣٢/٤ . (٤) هو الإمام الحسين بن علي بن محمد بن جعفر، أبو عبد الله الصيمري المتوفى سنة ٤٣٦هـ كان قاضياً عالماً، ثقة صاحب حديث صدوقاً، إمام الحنفية ببغداد انظر ابن قطلوبغا تاج التراجم ١٦٣، ١٦٤ وابن العماد شذرات الذهب ٢٥٦/٣ .
،
(٥) انظر ابن الصلاح المصدر السابق ص ۱۱۵ والنووي : المصدر السابق وابن حمدان المصدر السابق . (٦) انظر الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه ١٦٤/٢ والنووي : آداب الفتوي والمفتي ص ٤٠.
654
ص ٦٧٢