الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٦٥٠

الله صلى الله عليه وسلم كانوا يراجعون المفتين مع توافرهم وما كانوا يقتصرون على مراجعة من كان أفضلهم الفتوى (1) • وتبع الإمام الغزالي أستاذه الجويني على ذلك فقال : لا يجب تقديم الأفضل في (٢) (٤) أما الإمام الشيرازي وابن الحاجب فقالا : المختار أن للمستفتي عند تعدد المفتين أن يستفتي من شاء، وإن تفاضلوا لأن المفضولين في زمان الصحابة وغيرهم كانوا يفتون، ويُسْتَفْتَون مع الاشتهار وهذا باتفاق، ولم ينكر أحد، فدل على أنه جائز، ولقوله تعالى : فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) (۳) والآية لم تُفضل، كما أن المستفتي العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره بخلاف المجتهد، وقد جوّز العلماء للعامي أن يقلد، لأنه في إيجاب معرفة العلم مشقة وإضرار، وهذا المعنى موجود في إيجاب معرفة الأعلم قال ابن الصلاح وتبعه النووي : هذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين. قالوا: وهو قول أكثر أصحابنا (٥). وهناك من قال : يجب على المستفتي الاجتهاد والنظر في الأرجح من المفتين، لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال، فلم يسقط عنه، لذلك لا يجوز له أن يستفتي إلا الأعلم الأدين، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وقول ابن سريج، واختيار القفال المروزي، وهو الصحيح عند القاضي حسين، لأن الظن الحاصل من قول الأعلم الأدين أقوى فكان المصير إليه واجباً (٦) لأن الأعلم هو المقدم في كل موطن من مواطن الشريعة . . قال ابن الصلاح لكن الرأي الأول - أي أن للمستفتي أن يستفتي من شاء ـ أصح لأنه ظاهر حال السلف (٧) . ثم إن المستفتي متى اطلع على الأوثق منهما فالأظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخر، كما وجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الرّاويين فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين والأعلم من الوَرِعَيْن، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح ، لأنه (۲) الغزالي : المنخول ص ٤٧٩ . (1) الجويني : البرهان ١٣٤٣/٢. (۳) سورة الأنبياء آية . (٤) انظر الشيرازي: التبصرة ص ٤١٥ وابن الحاجب : منتهى السول ص ۲ ۲۲۲، والآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٤١٧/٤ ، ٤١٨ واللكنوي : فواتح الرحموت ٤٠٤/٤، ٤٠٥. (0) ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ۱۵۹ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص ۷۳ ابن حمدان: صفة الفتوى والمفتي ص ٦٩. ۷۳ (٦) انظر الشيرازي: التبصرة ص ٤١٥ وابن الحاجب : منتهى السول ص ۲۲۱ ، ۲۲۲ واللكنوي: فواتح الرحموت ٤٠٤/٤، ٤٠٥ النووي : آداب الفتوى والمفتي (۷) ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص١٦٠. : ص 632 ٦٣٢
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.