الأوثق
بأيسرهما. ثم قرأ: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (۱) وقيل : يجتهد في فيأخذ بفتوى أفضلهما عنده في الدين والعلم والورع وقيل : يسأل مفتياً آخر فيعمل بفتوى من يوافقه، للتعاضد كتعدد الأدلة والرواة لزيادة غلبة الظن (٢) .
C
(۲)
قال الإمام الشيرازي: والصحيح أنه يأخذ بفتوى من شاء منهما لأنه لا يلزمه
(0)
(٤)
الاجتهاد (۳) ووافقه الخطيب البغدادي فقال : هو القول الصحيح لأن المستفتي العامي ليس من أهل الاجتهاد، وإنما عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة، وقد فعل ذلك فوجب أن يكفيه (4). وعلى تصحيح القول بأن المستفتي يأخذ بأيهما شاء وافق ابن الصباغ، والقاضي الباقلاني، والآمدي، وابن الصلاح كما نسبه الفتوحي إلى القاضي - أبي يعلى - وأبي الخطاب وغيرهما، وذكر أنه ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المستفتي يُخيّر في الأخذ بأيهما شاء (٦) . نخلص مما سبق إلى أنه إذا اختلف على المستفتي في مسألة فتوى مفتيين ففيه وجوه. أنه يأخذ بأشدها أي يأخذ بالحظر دون الإباحة لأنه أحوط .
1
۲ - أنه يأخذ بأخفهما لأن الرسول و بعث بالحنيفية السمحة السهلة .
٣ - يجتهد ويأخذ بفتوى الأوثق الأعلم.
٤ - يسأل مُفتياً آخر ويعمل بفتوى من يوافقه .
ه - يتخير فيأخذ بفتوى أيهما شاء وهو الصحيح عند جمهور الشافعية والحنابلة.
إذا تعدد المفتون من الذي يستفتي :
إذا اجتمع اثنان أو أكثر ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب على المستفتي أن يبحث عن الأعلم والأورع ، أم له أن يستفتي من هو دون ذلك إذا كان مجتهداً؟ .
أجاب الإمام الجويني: عندي أنه لا يجب عليه مراجعة الأفضل، لأن أصحاب رسول
(۱) انظر الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه ۲۰۳/۲ ، ۲۰۴ والرازي : المحصول ٢١٤/٣/٢، ٢١٥ وابن الصلاح: أدب المفتي والمستفتي ص١٦٤.
(۲) انظر الخطيب البغدادي : المصدر السابق ۲۰٤/٢ . وابن الصلاح المصدر السابق ص ١٦٥ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص ۷۸ وابن حمدان صفة الفتوى والمفتي ص .
(۳) الشيرازي : اللمع ص۷۲. (٤) الخطيب البغدادي: المصدر السابق ٢٠٤/٢.
۸۱ ،۸۰
(٥) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ١٦٥ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص۷۹ والشوكاني :
إرشاد الفحول ص۲۷۱.
(٦) انظر الفتوحي: شرح الكوكب المنير ٤/ ٥۸۰ وآل تيمية : المسودة ٥١٩ ، ٥٢٠.
631
٦٣١
ص ٦٤٩