قال ابن القيم معقباً وهو الصواب المقطوع به، لأن العامي لا مذهب له، وذلك لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيراً بالمذاهب على حسبه، أو لمن قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله، فمن ادعى أنه شافعي أو حنفي أو مالكي أو غير ذلك ولم يتأهل لذلك بالعلم والمعرفة والاستدلال تبقى دعواه مجردة من كل معنى.
6
أما العلامة ابن المنير فاعتبر : أنه يقتضي على المستفتي العامي التزام مذهب معين بعد
بعدهم
من
المشدّد
الأئمة لا قبلهم، لأن المذاهب قد دونت واشتهرت، وعُرف المُرخص في كل واقعة، فلا ينتقل المستفتي - والحالة هذه ـ من مذهب إلى مذهب إلا ركوناً إلى الانحلال والتشهي والاستسهال. لكن الإمام الرافعي حكى عن أبي الفتح الهروي أحد أصحاب الإمام، أن مذهب عامة أصحابنا - يعني الشافعية ـ أن العامي لا مذهب له (۱) .
نخلص إلى أن المستفتي العامي له أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة الأربعة، وغيرهم، ولا يجب عليه أن يتقيد بأحد الأئمة الأمة، كما لا بإجماع من يجب على العالم أن
يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد، بل إذا صح الحديث وجب عليه العمل به حجازياً كان أو عراقياً أو شامياً أو مصرياً ... الخ (٢) .
فالعامي لا مذهب ،له ومذهبه مذهب من يُفتيه ممن عُرف بالعلم والعدالة وفقه النفس، وأهلية معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها المعتبرة.
لا يجوز للمستفتي تتبع الرخص :
يحرم على المستفتي تتبع الرخص وهو أن يختار من كل مذهب ما هو أهون عليه، فكلما وجد رخصة في مذهب عمل بها، ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب. فهذا يُفسق بتتبع الرخص لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين، لأن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره قال الإمام الغزالي : لا يجوز للمستفتي أن يأخذ بمذهب بمجرد التشهي، أو أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده
(٤)
(۳)
(۱) انظر الزركشي : البحر المحيط ۳۱٩/٦، ۳۲۰ وآل تيمية : المسودة ۵۱۲ وابن القيم: إعلام الموقعين ٤/
.٢٦١، ٢٦٣
(۲) ابن القيم : إعلام الموقعين ٢٦٣/٤.
(۳) انظر الفتوحي: شرح الكوكب المنير ٥٧٧/٤ ، ٥۷۸ والزركشي : البحر المحيط ٣٢٥/٦ الجلال المحلي: شرح جمع الجوامع ٤۰۰/۲ اللكنوي : فواتح الرحموت ٤٠٦/٢ الشوكاني: إرشاد الفحول
ص ۲۷۲.
(٤) الغزالي : المستصفى ٣٩١/٢.
٤٠٠
628
٦٢٨
ص ٦٤٦