الوجه الثاني : وهو الأصح عند القفال المروزي أن له مذهباً، لأنه اعتقد أن المذهب
الذي انتسب إليه هو الحق، ورجحه على غيره فعليه الوفاء بموجب اعتقاده ذلك (1) .
وهناك
من اختار أنه لا مذهب له، فيجوز أن يقلد من شاء، وذلك للقطع بالاستقراء أن المستفتين في كل عصر من زمن الصحابة كانوا يستفتون المفتين مرة إماماً واحداً من المجتهدين، ومرة إماماً ،غيره ولا يلتزمون سؤال مفت واحد من المجتهدين بعينه، وقد شاع هذا وتكرر ، ولم يُنكر من أحد من الصحابة ومَنْ بعدهم فصار إجماعاً، وتواتر هذا لا مجال للمماراة فيه، فهو الحق لأنه لم يُنقل عن أحد من السلف الحجر على العامة في ذلك، ولو كان ذلك ممتنعاً لما جاز من الصحابة إهماله والسكوت عن الإنكار عليه، لأن كل مسألة لها حكم نفسها (٢) . وهذا إذا لم يلتزم المستفتي مذهباً معيناً .
أما لو التزم مذهباً معيناً - كمذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو غيرهم ـ فهل يلزمه الاستمرار أم لا؟
اعتقاده.
قيل يلزمه لأن الالتزام لا يخلو عن اعتقاد أن مذهبه حق فيجب عليه العمل بموجب
.
وقيل لا يلزمه الإستمرار، ويصح الانتقال، وهذا هو الأصح لأن التزامه غير مُلْزِم إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده في كل ما يأتي، لذلك كان للمستفتي أن يقلد من شاء، وهو الغالب على الظن لعدم ما يوجبه شرعاً عا (۳)
أما لو عمل المستفتي العامي بفتوى المفتي المجتهد في مسألة، فليس له الرجوع عنه إلى غيره اتفاقاً نقل هذا الاتفاق ابن الحاجب والآمدي (٤) أما في حكم آخر فالمختار جوازه . قال الزركشي : ليس كما قالا ففي كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل
أيضاً (٥).
6
(۱) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ١٦١ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص ٧٥. (۲) انظر محمد أمين البخاري: تيسير التحرير ۲٥٣/٤) والآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٣١٨/٤، ۳۱۹ العضد الإيجي : شرح مختصر المنتهى ۳۰۹/۲ واللكنوي : فواتح الرحموت ٤٠٦/٢ والزركشي : البحر المحيط ٣٢٠/٦.
(۳) انظر محمد أمين البخاري : المصدر السابق العضد الإيجي : المصدر السابق واللكنوي: المصدر
السابق .
(٤) انظر ابن الحاجب : منتهى السول ص ۲۲۲ والآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٣١٨/٤ والعضد الإيجي : شرح مختصر المنتهى ۳۰۹/۲ ومحمد أمين البخاري: تيسير التحرير ٢٥٣/٤ والفتوحي: شرح الكوكب المنير ٥٧٩/٤ واللكنوي : فواتح الرحموت ٤٠٥/٢ . (٥) الزركشي: البحر المحيط ٣٢٤/٦.
627
٦٢٧
ص ٦٤٥