وهو أقل رتبة من المفتي المجتهد في المذهب. قال ابن الصلاح وتبعه النووي : لكنه لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه والتخريج في التمرس بأصول المذهب، وضبط قواعده، واستنباط أحكام المسائل التي لا رواية فيها عن الإمام، لكنه فقيه النفس، حافظ لمذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها، يصوّر ويحرر ويمهد ويقرر ويزيف، ويرجح، لكنه قصر عن درجة أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب، أو الارتياض في الاستنباط والتخريج، أو معرفة الأصول، أو في أدوات الاجتهاد الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق وقد سماه الإمام السيوطي : مجتهد الترجيح ) ، أما الإمام ابن السبكي فسماه: مجتهد
الفتيا (۳).
، (۲)
(٤)
(1)
وعن مهمته قال الشيخ أبو زهرة إن مهمة المفتي المرجح تقتصر على ترجيح بعض الأقوال على بعض بقوة الدليل، أو الصلاحية للتطبيق بموافقة أحوال العصر ونحو ذلك، مما لا يُعد استنباطاً جديداً مستقلاً، أو تابعاً والفرق بين هذه الطبقة ومن قبلهم دقيق، وقد عدّهما بعض الأصوليين طبقة واحدة، وهو لا يعدو كثيراً عن الحقيقة، لأن الترجيح بين الآراء بمقتضى الأصول لا يقل وزناً عن استنباط أحكام الفروع التي لم تُؤثر فيها أحكام عن الأئمة ( 4 ) . وهذا ما بينه العلامة البناني بقوله : إن مجتهد الفتيا قد يستنبط من نصوص الإمام، بل الأدلة ومن على قواعد الإمام كما هو معلوم لمن تتبع أحوال من عدوهم من مجتهدي الفتيا كالنووي وغيره، بل قد يقع ذلك لمن هو دون مجتهد ،الفتيا، كما يُعلم من أحوال المتأخرين وذلك لأن الاجتهاد المذهبي قد يتجزأ، فربما يحصل لمن هو دون مجتهد الفتيا في بعض المسائل) . ورتبة المفتي المرجح هي صفة كثير من العلماء المتأخرين كما ذكر ابن الصلاح :
.
فهم الذين رتبوا المذاهب وحرروها وصنفوا فيها تصانيف بها معظم اشتغال الناس اليوم. هؤلاء المفتون لم يلحقوا الذين قبلهم في تخريج الوجوه وتمهيد الطريق في المذهب، أما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك ، أو قريباً منه ويقيسون غير المنقول والمسطور على المنقول والمسطور في المذهب غير مقتصرين في ذلك على القياس الجلي. وفيهم من جمعت فتاويه وأفردت بالتدوين ولا يبلغ في إلتحاقها بالمذهب مبلغ
فتاوى أصحاب الوجوه، ولا تقوى كقوتها، إلا أن فتاويهم مقبولة (٦) .
(۱) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ۹۸ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص ٥٩ ابن حمدان: صفة الفتوى ص ۲۲ والسيوطي : الرد على من أخلد إلى الأرض ص ١١٥.
(۲) السيوطي: المصدر السابق ص ١١٦.
(٤) أبو زهرة: أصول الفقه ۳۷۱، ۳۷۲
(٥) البناني : حاشية على شرح جمع الجوامع ٣٨٦/٢.
:
(۳) ابن السبكي : جمع الجوامع ٢/ ٣٨٥.
(٦) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ،۹۸ ، ۹۹ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص ٣٠ وابن
حمدان: صفة الفتوى والمفتي ص٢٢.
609
٦٠٩
ص ٦٢٧