الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٦٢٦

ما اقتضاه قياس ،قوله جاز أن ينسب إليه فمتى صحت نسبة القاعدة، أو الأصل إلى الإمام جاز التخريج وابتناء كثير من الفتاوى والأحكام المتجددة عليها . وهذا ما جزم به إمام الحرمين الجويني حيث قال : إن القول المخرّج في المذهب منسوب للإمام المستقل، وإن المفتي المقيد إذا أفتى بتخريجه كان على المستفتي أن يقلد الإمام المجتهد المستقل لا الفقيه الناقل القياس )) (1) لكن الإمام الشيرازي رفض ذلك وقال : لا يجوز أن ينسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى ما يخرج على قوله فيجعل قولاً له، لأن قول الإنسان ما نص عليه، أو دل عليه بما يجري مجرى النص، وما لم يقله، ولم يدل عليه فلا يحل أن يضاف إليه، ولهذا قال الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول (۲) ووافقه العلامة ابن عابدين بأنه لا يجوز نسبة القول المخرج إلى الإمام صراحة، لأنه لا يقال قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كذا إلا فيما روي عنه صريحاً، لكن يقال فيه : مقتضى مذهب الإمام أبي حنيفة كذا، ويصح أن يسمى بمعنى أنه قولُ أهل مذهبه أو مقتضى مذهبه ومهما يكن فإن الفتاوى المخرجة وإن لم تنسب إلى الإمام إلا أنها تعد من المذهب ما دامت مستخرجة على نصوص الإمام وأصوله وقواعده . (۳) مذهبه، نخلص مما سبق إلى أن المفتي المجتهد المقيد بمذهب ما، لا بد من أن تتحقق فيه شروط المجتهد المطلق لكن بدرجة أقل، فهو كما قال ابن الصلاح لا يعرى عن شوب من التقليد، وذلك لإخلاله ببعض العلوم والأدوات المعتبرة في المجتهد المطلق، ولأنه يتلقى حكم الإمام المدلل عليه دون أن يبحث هو عن ذلك، وإنما يكتفي بدليل الإمام، ومع ذلك فلا بد أن يكون فقيه النفس عالماً بأصول الفقه وأدلة الأحكام عالماً بالفقه وتفاريعه لأنها مصادره الأساسية في الاجتهاد، بصيراً بمسالك الأقيسة والمعاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط ملتزماً بأصول إمامه وقواعده، ليقوم بإلحاق ما ليس منصوصاً عليه لإمامه بأصوله، وهذا يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى، لأنه يقوم مقام المفتي المجتهد المطلق ويسلك طريقه في الاجتهاد والفتوى. القسم الثاني : المفتي المجتهد المرجح ـ أو مجتهد الفتيا : المفتي المجتهد المرجح - أو مجتهد الفتيا - هو المفتي المتبحر في مذهب إمامه، المتمكن من ترجيح قول له على آخر، أو وجه للأصحاب على آخر، لأن من تمكن من الترجيح في الأقوال تمكن من الترجيح في الأوجه ) (۱) انظر الجويني: الغياثي : ٤٢٦ ، ٤٢٧. (۳) ابن عابدین : عقود رسم المفتي ٢٥/١. (٤) (۲) الشيرازي : التبصرة ص ٥١٧. (٤) انظر البناني : حاشية على شرح جمع الجوامع ۳۸٦/٢ والشنقيطي: نشر البنود ٣١٧/٢. 608
ص ٦٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.